عقد وزير العمل القطري د. علي بن صميخ المري، اجتماعًا في الدوحة مع السيد هانز ليو كاكداك، وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع العمل، وتنظيم إجراءات استقدام العمالة الفلبينية.

وأكد الوزير المري أهمية التنسيق المسبق بين الجانبين فيما يتعلق بتنظيم استقدام العمالة، مع التشديد على احترام السياسات والقوانين الداخلية لكل دولة، مشيرًا إلى استهجان دول مجلس التعاون من الاشتراطات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الفلبينية دون تشاور مسبق، رغم وجود قنوات اتصال واتفاقيات ثنائية قائمة.

وأوضح أن دول الخليج حرصت على تطوير تشريعات العمل بما يحفظ حقوق وكرامة جميع العمال، ويوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين.

من جانبه، أكد الوزير الفلبيني الإبقاء على الحد الأدنى للعمالة الفلبينية البالغ 150 ديناراً، والحد الأدنى لأجور للعمالة الفلبينية سيخضع لآليات السوق ومسألة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن بلاده تراجع حاليًا آلية تحديد الأجور بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.

وأضاف أن الفحص الطبي السنوي الذي اعتمدته الحكومة الفلبينية سيكون طوعيًا، ويمول من الجانب الفلبيني دون تحميل أصحاب العمل في دول الخليج أية أعباء إضافية.

كما أشار إلى أن العقد الموحد للعمالة الفلبينية سيُعتمد كإطار قانوني يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية، مع التأكيد على أن اختصاص فض المنازعات بين العمال وأصحاب العمل سيظل ضمن صلاحيات وزارات العمل بدول مجلس التعاون.

واتفق الجانبان على تعزيز آليات التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، بما يضمن مصالح الطرفين، ويحفظ استقرار سوق العمل.