أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ العفو الملكي السامي عن المحكومين يجسّد أسمى صور ومعاني النُبل والإنسانية، ويعكس النهج الرفيع الذي يرسخه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعميق الاستقرار المجتمعي، والتأكيد على مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تتنامى في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، معربًا معاليه عن أصدق معاني الشكر والثناء لجلالته، بمناسبة صدور المرسوم الملكي الشامل للعفو عن (1584) من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المبادرة الملكية السامية بالعفو عن المحكومين، تترجم الروح الإنسانية الرفيعة لدى جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتعكس الرؤية الحكيمة والحرص على التماسك الاجتماعي، ومنح المحكومين فرصًا جديدة للاندماج في المجتمع، والإسهام في بناء الوطن، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المسيرة التنموية الشاملة، في ظل قيادة جلالة الملك المعظّم.

ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنّ تزامن العفو الملكي السامي عن المحكومين مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، سيكون له الأثر البالغ في نفوس أهالي المحكومين، وسيدخل الفرحة والبهجة في نفوسهم، مؤكدًا معاليه أن جلالة الملك المعظّم، بمبادراته الإنسانية المتواصلة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، تعزز ثقافة التسامح والتعايش والمحبة التي تمتاز بها مملكة البحرين.

وقال رئيس مجلس الشورى إن جلالة الملك المعظّم، يقدم الدعم والرعاية لجميع أبناء شعبه، وإن توجيهاته للاهتمام بالمواطنين تأتي انطلاقًا من منهاج حكيم يُعلي شأن المواطن باعتباره النواة والركيزة الأساسية لكل مسارات النهضة والتنمية في مملكة البحرين.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء للجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي ترسخ دولة المؤسسات والقوانين، مشيدًا بجهود جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل بتكاتف وبروح فريق البحرين الواحد، من أجل إبراز ريادة مملكة البحرين في تطبيق أعلى معايير وأنظمة حقوق الإنسان.