• - تنويع الخدمات التقنية وتعزيز خطط استمرارية الأعمال ضرورة لحماية المؤسسات

دعا رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي المؤسسات إلى عدم الاعتماد المطلق على مزوّد تقني واحد مهما بلغت قدراته، وإلى الانتقال من مفهوم «التحول الرقمي» إلى مفهوم «المرونة الرقمية»، مؤكداً أن الانقطاع العالمي الذي طال عدداً من خدمات شركة «مايكروسوفت» منذ مساء الخميس، واستمر حتى أمس الجمعة، يمثل مؤشراً مهماً على حجم الاعتماد المتزايد للمؤسسات والأفراد على البنية التحتية الرقمية والخدمات السحابية، وعلى ما يرتبط بذلك من تحديات تتعلق باستمرارية الأعمال والجاهزية التقنية.

وأوضح د. حاجي أن العطل أثّر على خدمات أساسية، من بينها «أوتلوك» و«تيمز» و«مايكروسوفت 365» و«ون درايف» و«كوبايلوت»، وأن تأثيره تجاوز المستخدمين الأفراد ليطال الشركات والمؤسسات والقطاعات التي تعتمد بصورة رئيسة على الأنظمة السحابية في إدارة عملياتها اليومية والتواصل وتبادل البيانات.

وأشار إلى أن التقارير الفنية الأولية ربطت الانقطاع بمشكلات في البنية التحتية للخوادم، بعد خروج عدد منها عن الخدمة وفشلها في اجتياز اختبارات الفحص الآلي، ما أدى إلى انتقال الضغط إلى بقية الخوادم وتفاقم مشكلات الاتصال. وأعلنت «مايكروسوفت» عدم وجود مؤشرات على تعرض خدماتها لهجوم سيبراني، مؤكدة استمرار جهودها الفنية لإعادة تشغيل الأنظمة واستعادة الخدمات تدريجياً.

وقال د. حاجي إن: «هذه الحادثة تؤكد أن التحول الرقمي، رغم ما يوفره من كفاءة وسرعة ومرونة في أداء الأعمال، يجب ألا يقوم على الاعتماد المطلق على مزود تقني واحد أو بنية تشغيلية واحدة، مهما بلغت قدراتها وحجم استثماراتها. فالاستقرار الرقمي يتطلب وجود خطط بديلة وآليات واضحة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الأعطال».

وأضاف أن من أبرز الدروس المستفادة من هذا الانقطاع أن تعيد المؤسسات تقييم استراتيجياتها التقنية، وأن تتأكد من وجود بدائل مناسبة للاتصالات والبريد الإلكتروني وتخزين البيانات. ودعاها أيضاً إلى إعداد خطط للتعامل مع حالات توقف الخدمات السحابية، وإلى تحديد آليات تضمن استمرار العمليات الأساسية حتى تعود الأنظمة إلى العمل.

ولفت إلى أن المؤسسات المالية وقطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والجهات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات من بين أكثر القطاعات احتياجاً إلى هذه الخطط، نظراً لارتباط أعمالها بالتواصل الفوري وتبادل المعلومات وإدارة العمليات عبر منصات رقمية مترابطة.

وعلى مستوى دول الخليج العربي، بيّن د. حاجي أن التوسع المتسارع في تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية يجعل تعزيز المرونة التقنية أولوية استراتيجية، خصوصاً مع توجه المؤسسات الحكومية والخاصة إلى رقمنة المزيد من خدماتها وعملياتها.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم التحول الرقمي إلى مفهوم المرونة الرقمية، فلا يقتصر نجاح المؤسسات على امتلاك أحدث التقنيات، بل يمتد إلى قدرتها على مواصلة العمل والتعامل مع الأزمات التقنية بفعالية، وتقليل أثرها على العملاء والمستفيدين.

واختتم د. حاجي بالتأكيد على أن الأعطال التقنية الكبرى، رغم ما تسببه من تحديات، تمثل فرصة لمراجعة البنية التحتية الرقمية وتطوير معايير الأمان والجاهزية، مشدداً على أن بناء اقتصاد رقمي مستدام يتطلب الجمع بين الابتكار التقني والاعتمادية التشغيلية وإدارة المخاطر.