كشفت سوسن أبو الحسن، رئيس المجموعة التنسيقية للجان بغرفة تجارة وصناعة البحرين، عن التشكيل الكامل للجان القطاعية الاثنتي عشرة للدورة الإدارية الحادية والثلاثين (2026–2030)، وذلك في إطار استكمال منظومة اللجان وتعزيز دورها في تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، ورصد احتياجات مجتمع الأعمال وتحدياته، ورفع التوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أكدت سوسن أبو الحسن أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان القطاعية الاثنتا عشرة باعتبارها منصة فاعلة لتمثيل صوت مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال رصد التحديات والاحتياجات والأولويات القطاعية، والاستماع إلى مرئيات أصحاب الأعمال وتطلعاتهم، والعمل على بلورتها في صورة مبادرات ومقترحات وتوصيات عملية.

وأشارت إلى أن خبرات أعضاء اللجان ومستشاريها تشكل ركيزة مهمة في مناقشة القضايا المؤثرة في القطاعات واقتراح الحلول والتوجهات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية واستدامة القطاعات الاقتصادية، بما يدعم دور الغرفة في تمثيل مصالح مجتمع الأعمال وإيصال مرئياته إلى الجهات المعنية.

وشمل الاعتماد تشكيل عضوية لجان الأسواق التجارية، الأسواق القديمة، التعليم والتدريب، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الصناعة والطاقة المستدامة، الضيافة والسياحة والترويج، العقار والإنشاء، القطاع الصحي، القطاع الغذائي، اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، المالية والتأمين والضرائب، والنقل والخدمات اللوجستية، وتتولى المجموعة التنسيقية للجان متابعة أعمال اللجان القطاعية والتنسيق معها في تنفيذ خطط عملها، برئاسة السيدة سوسن أبو الحسن، والسيد خالد علي يوسف إنجنير نائبًا للرئيس، والسيدة عبير طارق المؤيد عضوًا في المجموعة.

إذ جاء التشكيل الجديد للجان القطاعية الاثنتي عشرة على النحو الآتي:

لجنة الأسواق التجارية

ضمّت اللجنة ديما رسول الحداد رئيسًا، وعضوية كل من أحمد عبد الله البنخليل، Abbasi Zakiyuddin Daruwala، Urvashi Yogesh Bhatia، Dilip Chellaram Thaker، عيسى جاسم المعاودة، Mukesh Tolaram Kavalani، هدى منصور رضي، ويوسف فريد روبين، إلى جانب المستشارين د. عبدالحسن حسن الديري، عبدالرحيم عبدالله فخرو، رواف محمد الحسن، وحميد يوسف رحمة.

لجنة الأسواق القديمة

ضمّت اللجنة علي عبد الحسين مكي رئيسًا، وعضوية كل من حسين نادر السلوم، رياض طاهر المحروس، سعيد محمد التحو، سيد علي محمد اليوسف، محمود أحمد النامليتي، مهنا فؤاد شويطر، نادر صالح علاوي، وShabbir Sharafali Abdultayeb، إلى جانب المستشارين صلاح يوسف الجودر، عبد العزيز يوسف بوزبون، مبارك فرج مبارك، محمد عبدعلي مرزوق، وKishore Kewalram.

لجنة التعليم والتدريب

ضمّت اللجنة د. أحمد عبدالكريم الكوفي رئيسًا، وعضوية كل من م. إبراهيم أحمد رضي، د. أمينة محمد بوعلاي، د. بسام محمد الحمد، د. حميد صالح عبدلله، د. رائد ناصر المبارك، د. زكريا عبدالقادر الخنجي، ونور عبد النبي الشعلة، إلى جانب المستشارين د. خالد جاسم بو مطيع، صالح عبدالرضا كاظم، Afshan Shah Dadabai Doris Albert Martin .

لجنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

ضمّت اللجنة د.عبدالله عبدالرحمن آل حامد رئيسًا، وعضوية كل من دانة أحمد الريس، رسول فرج إبراهيم، سيد محمد حسيني، فهد عبد الحكيم الشافعي، مي إبراهيم نعمة، وليد عبدلله خلف، ويوسف أحمد البناء، إلى جانب المستشارين إظهار محمد ساجد وراشد عبدالله آل سنان.

لجنة الصناعة والطاقة المستدامة

ضمّت اللجنة محمد عبد العلي العالي رئيسًا، وعضوية كل من سلمان بدر كيكسو، عمار سلمان عواجي، لمى ماجد الجشي، نبيل أحمد رضي، ناصر عادل مطر، وسيم سامي فرهود، د. ياسر حمزة آل رحمة، وHemant Manoj Bhatia، إلى جانب المستشارين حامد راشد الزياني، طلال محمد المناعي، علي عادل أميري، فريد غلام بدر، فيصل غازي شهاب، محمد علي الأمر، محمد مصطفى رفيع، يوسف جميل الغناة، ويوسف عبدالله جمعة.

لجنة الضيافة والسياحة والترويج

ضمّت اللجنة حسين عيسى السماهيجي رئيسًا، وعضوية كل من حسين علي العريبي، حسين علي الكاظم، فاطمة أحمد عبدلله، محمد جاسم سند، ميرزا عبدالنبي النشيط، وجنان يعقوب العسكري ممثلاً عن طيران الخليج إلى جانب المستشارين أحمد محمد الزياني وأسيل عبدالصمد المهندس.

لجنة العقار والإنشاء

ضمّت اللجنة عزير محمد عثمان رئيسًا، وعضوية كل من أحمد وهيب الخاجة، د. خالد يعقوب العامر، م.سارة عبدالجبار العباسي، علي حسن لاري، محمد حسن الرمل، محمد مازن عريقات، م. نور جعفر المطوع، وهشام عبدالجليل مطر، إلى جانب المستشارين أحمد خليفة خلفان، عبدالله أنور الصالح، د. حمد فوزي بهزاد، ماهر عباس حسين، ومحسن عبد النبي حاجي.

لجنة القطاع الصحي

ضمّت اللجنة د. لمياء أحمد محمود رئيسًا، وعضوية كل من د. ابتسام محمد صالح الدلال، د. أحمد فيصل العلوي، د. أمين عبد الله حسين، د. حسين حسن المير، رحمة سينا جابري، عبد الله ناصر السويدي، علي أحمد العلوي، وماجد قاسم عرداتي، إلى جانب المستشارين أمينة إبراهيم مالك، دانة محمد العنزور، د. سارة مؤمن الريفي، سوسن عبد الجليل عبد الكريم، ود. محمد أمين الساعاتي.

لجنة القطاع الغذائي

ضمّت اللجنة خالد علي الأمين رئيسًا، وعضوية كل من بشار منصور كازروني، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رضا عبدالأمير سلمان، عبدالرضا أبوالحسن محمد، عبدالله ماجد الأمين، فيصل محمد انجنير، هاشم محمد رحمه، وهناء عبدالله كانو، إلى جانب المستشارين باسل يوسف الصالح، دلال عيسى العبسي، مسلم أسد محمد، محمد عبد اللطيف العوجان، Hemant Ashar، Luis Maronese.

لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات

ضمّت اللجنة عمار أحمد الفردان رئيسًا، وعضوية كل من أمل صديق الماجد، Paresh Kumar Hiralal، ريم إبراهيم مطر، فواز محمد المناعي، مروة جاسم الحسيني، Mohamed Hussain Malim، محمد محمود جعفر، ويوسف جاسم التحو، إلى جانب المستشارين إبراهيم خليفة مطر، نبيل عبد الله الزين، ومحمد عبد الرزاق آل محمود.

لجنة المالية والتأمين والضرائب

ضمّت اللجنة نادر يوسف رحيمي رئيسًا، وعضوية كل من إيناس إسماعيل أسيري، حصة علي حسين، زيبا مجيد عسكر، علي فيصل المحروس، محمد جاسم عبدالعال، ميساء عبدالواحد الكوهجي، وسام عبد العزيز باقر إلى جانب المستشار فريد غلام بدر.

لجنة النقل والخدمات اللوجستية

ضمّت اللجنة محمد علي المسلم رئيسًا، وعضوية كل من حسن إبراهيم باقر، عبد الرحمن صالح باوزير، عبد الغفار محمد البستكي، عبدالله فيصل آل رحمة، علي فرامرز كازروني، وفاروق محمد الخاجة.

وتضم تشكيلات اللجان نخبة من أصحاب الأعمال والخبرات والكفاءات المتخصصة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة، وبهذه المناسبة، أكدت أبو الحسن، أن اللجان القطاعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة عمل الغرفة، وحلقة وصل مباشرة بين مجتمع الأعمال والجهات المعنية، بما يتيح الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه مختلف القطاعات، والعمل على معالجتها من خلال مرئيات وتوصيات عملية تستند إلى خبرات أصحاب الأعمال والمتخصصين.

وأضافت أن تنوع الخبرات والتخصصات ضمن تشكيلات اللجان من شأنه إثراء النقاشات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، مؤكدةً أن الغرفة تعوّل على أعضاء اللجان ومستشاريها في تقديم رؤى نوعية وحلول قابلة للتنفيذ، تعكس تطلعات مجتمع الأعمال وتدعم مصالحه.

إقرأ المزيد