أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.

وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بلغ 1.32 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ 1.15 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025.

وكان صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 قد بلغ 3.64 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 3.75 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2025.

وتظهر النتائج المالية أيضاً تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بلغ 3.54 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ 3.95 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة تراجع معدلات الأرباح، الأمر الذي أثر على هوامش الربحية من عمليات البنك الخارجية.

وكان صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 قد بلغ 10.07 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 10.85 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2025.

وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن عن مواصلة البنك تسجيل أرباح خلال هذه الفترة.

وتعكس هذه النتائج مدى مرونة البنك وقوة أعمالنا المصرفية الإسلامية في البحرين وباكستان.

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، فإننا نواصل التركيز على تحقيق النمو المستدام، وتبني إدارة مدروسة المخاطر، وتعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي بأن النتائج المالية تظهر أن جهود البنك لمواصلة تحقيق النمو لأعماله المصرفية الأساسية وتعزيز تجربة عملائه من الشركات لتقديم تجربة مصرفية إسلامية متميزة تؤتي ثمارها.

وأضاف المسقطي: "على الرغم من التراجع المتواصل لمعدلات الربح من عملياتنا الخارجية على الدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي، ظل البنك محافظاً على ربحيته مع الحفاظ على سيولة مستقرة.

وقد ساهم تركيزنا المتواصل على تحسين هيكل التمويل وتعزيز نمو الودائع منخفضة التكلفة والإدارة المنضبطة لتكاليف التمويل في الحد من تأثير تراجع معدلات الأرباح.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 3.4 في المائة، من 205.76 مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى 212.85 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2026.

كما ساهمت هذه الجهود أيضاً في تعزيز المرونة، وفي ترسيخ مكانة البنك لمواصلة تقديم قيمة مستدامة طويلة المدى".

وأضاف السيد المسقطي: "نظراً لجهود البنك المتواصلة، فإن زيادة الودائع قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت شبه حقوق الملكية لتصل إلى 1.41 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026 مقابل 1.32 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025".

كما ارتفعت حقوق الملكية الخاص بالمساهمين إلى 58.48 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026، أي ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة مقابل 54.94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025.