الأمين: تنويع مصادر الاستيراد ومسارات النقل وتعزيز التنسيق الخليجي لضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

الأمين: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب التوازن بين الأسعار المناسبة للمستهلك وجودة المنتجات واستدامة القطاع الخاص.

أكد السيد خالد الأمين، رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز الأمن الغذائي الخليجي يتطلب تنويع مصادر الاستيراد ومسارات النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين، والمحافظة على جودتها، وضمان استدامة أعمال مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين ممثلًا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين في جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الأعمال الخليجي الفرنسي الثاني، الذي عُقد في دبي، حيث استعرض سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي الخليجية، وأهمية تنويع مصادر التوريد وتبني حلول الاقتصاد الدائري، بما يدعم استدامة القطاع الغذائي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح الأمين أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد يبدأ بتنويع مصادر الاستيراد ومسارات النقل، وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة، مشيرًا إلى أهمية إدراج النقل البري والموانئ الخليجية البديلة ضمن خطط الطوارئ، إلى جانب الشحن البحري والجوي، شريطة توافر الجدوى التجارية وإمكانية استخدامها عند حدوث اضطرابات في الإمدادات.

ودعا إلى تعزيز التنسيق التنظيمي بين دول مجلس التعاون الخليجي بدلًا من فرض ضوابط على الأسعار، موضحًا أن توحيد الإجراءات وتسهيل النقل البري عبر الحدود يسهمان في تعزيز المنافسة وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تطوير القدرات الجمركية والتوسع في التخليص المسبق الإلكتروني، خصوصًا للمنتجات الغذائية التي تتأثر تكاليفها بالتأخير عند المنافذ الحدودية.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، شدد الأمين على ضرورة أن يستند التوسع فيه إلى الجدوى الاقتصادية، محذرًا من أن الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة قد ينقل مخاطر سلاسل الإمداد بدلًا من تقليصها، داعيًا إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي المجدي وتنويع الواردات وضمان موثوقية مسارات التوريد.

واستعرض تجربة البحرين في مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه التحديات ارتكز على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والبحث عن موردين ومسارات بديلة دون المساس بمعايير الجودة.

وفي سياق الاقتصاد الدائري، سلط الأمين الضوء على المبادرات البحرينية للاستفادة من فائض الغذاء، ومنها بنك الطعام البحريني ومنصة «وجبة»، التي تتيح فائض أطعمة المطاعم بأسعار مخفضة، بما يسهم في الحد من الهدر الغذائي.

وأشار إلى أهمية التوسع مستقبلًا في تحويل فائض الأغذية غير القابل لإعادة التوزيع إلى مدخلات إنتاج محلية، مثل الأعلاف الحيوانية والأسمدة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحد من الهدر الغذائي، ويسهم في بناء منظومة غذائية خليجية أكثر مرونة واستدامة.