توقع موقع «موردور إنتليجنس» أن يتوسع سوق العقارات في البحرين من 6.29 مليار دولار في عام 2025، و6.68 مليار دولار في عام 2026، ليصل إلى 9.01 مليار دولار بحلول عام 2031، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 6.18% بين عامي 2026 و2031.

ولفت التقرير إلى أن هذا النمو يأتي مدعوماً بتوسّع الاقتصاد غير النفطي، الذي شكّل 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2025، في وقت نما فيه النشاط العقاري بنسبة 4.3%، متجاوزاً نمو الأنشطة غير النفطية الإجمالية البالغ 4.1%، كما سجّل قطاع الخدمات المهنية والتقنية نمواً بنسبة 6.4%، والخدمات المالية والتأمينية 5.6%، مما عزّز الطلب على المكاتب وسكن الموظفين والخدمات الحضرية المرتبطة بها.

ووفقاً لنموذج المبيعات الذي وضعه التقرير، فقد استحوذت العقارات السكنية على 68.1% من حصة السوق في عام 2025، مدعومة ببرامج التملك الحكومية مثل «تسهيل» و«تسهيل +»، وبرنامج الإسكان البالغة قيمته 2.1 مليار دولار لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، في المقابل، يُتوقع أن تنمو العقارات التجارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.89% حتى عام 2031، مدفوعة بالطلب على المكاتب من الفئة (أ) والمرافق اللوجستية القريبة من الموانئ.

وفي نموذج الإيجار، فقد استحوذت العقارات السكنية على 72.3% من حجم السوق في 2025، بينما يُتوقع أن تنمو العقارات التجارية المستأجرة بمعدل 7.21% حتى 2031، مع تزايد الطلب من مشغلي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية بالقرب من ممر ميناء خليفة بن سلمان ومنطقة الحد الصناعية.

بحسب التقرير، فقد استحوذت المنامة على 36.6% من نشاط المبيعات و38.7% من قيمة الإيجارات في عام 2025، بفضل مواقعها المميزة مثل السيف وخليج البحرين والجفير وجزيرة الريف، ويُتوقع أن تنمو المحرق بمعدل سنوي مركب قدره 7.02% في المبيعات و7.33% في الإيجارات حتى 2031، وهو أعلى معدل نمو جغرافي، مدفوعاً بمشروع ديار المحرق الممتد على 12 كيلومتراً مربعاً و7 جزر و40 كيلومتراً من الساحل.

وأكد «موردور إنتليجنس» أن التنويع الاقتصادي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهمان بتأثير إيجابي قدره +1.4% على معدل النمو السنوي المركب، يليهما إصلاح الملكية الأجنبية وبرنامج التأشيرة الذهبية (+1.2%)، والطلب على المساكن متوسطة الأسعار (+1%)، والمجمعات السكنية على الواجهة البحرية (+0.9%)، ومتطلبات الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية (+0.8%)، والتسجيل الرقمي للأراضي (+0.6%).

وأكد الموقع أن البحرين عزّزت بنيتها التحتية الرقمية العقارية؛ إذ وسّع جهاز المساحة والتسجيل العقاري نطاق التسجيل الإلكتروني باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ليشمل بيانات أكثر من 300 ألف عقار، في حين استقطبت خدمة التحقق أكثر من 5700 مستخدم خلال شهرين من إطلاقها في 2025، كما أُضيفت منطقة «بلاج الجزاير» إلى خريطة مناطق الملكية الحرة في أبريل 2025، مما وسّع خيارات المشترين الأجانب المؤهلين.