وافقت شركة «شي إن» الصينية المتخصصة في الأزياء السريعة على دفع 100 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن تأخر توصيل الطلبات وشكاوى أخرى من العملاء، بحسب مصدر مطلع مباشرة على القضية تحدث إلى وكالة «رويترز»، الجمعة.

وتعادل قيمة التسوية نحو 44% من أرباح الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026، في أحدث ضربة تواجهها منصة التجارة الإلكترونية، وسط تشديد الرقابة التنظيمية والضريبية في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أبطأ وتيرة نموها.

وقالت الشركة، التي تأسست في الصين ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، في بيان لـ«رويترز»، إنها توصلت إلى «نتيجة بنّاءة مع لجنة التجارة الفيدرالية»، مشيرة إلى أنها ستشارك مزيداً من المعلومات قريباً، فيما رفض متحدث باسم اللجنة التعليق.

وكانت «شي إن» قد حذرت في إفصاحات قدمتها في يوليو الماضي ضمن إجراءات طرح أسهمها في هونغ كونغ من أن التحقيق الأمريكي قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة عليها.

وأظهرت سجلات لجنة التجارة الفيدرالية التي راجعتها «رويترز» أن المستهلكين قدموا أكثر من 12 ألف شكوى بشأن مشتريات تجاوزت قيمتها 11 مليون دولار من «شي إن»، خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى يونيو 2026.

ويتعلق بعض هذه الشكاوى بعمليات الشحن والتوصيل، إذ أفاد عملاء للجنة التجارة الفيدرالية ومكتب الأعمال الأفضل بأنهم لم يتسلموا طروداً أظهرت الشركة أنها سُلّمت، كما اشتكوا من عدم معالجة خدمة العملاء للمشكلة.

وأوضحت «رويترز» أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة مضمون الشكاوى أو تحديد ما إذا كانت قد عولجت في نهاية المطاف.

وتواجه «شي إن» ضغوطاً متزايدة على أعمالها، إذ تراجعت أسهمها بنسبة 22% مقارنة بسعر إدراجها في الأول من سبتمبر، مع اتضاح تأثير الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الطرود منخفضة القيمة الواردة عبر التجارة الإلكترونية، وما ترتب عليها من أعباء على أعمال الشركة في السوق الأوروبية.

ووفقاً لمحللي «جيفريز»، انخفضت تنزيلات تطبيق «شي إن» في عشرة أسواق بنسبة 42% خلال سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تقتصر أنشطة المنصة على بيع الملابس التي تحمل علامتها التجارية، بل تعمل أيضاً سوقاً إلكترونية تتيح لبائعين من أطراف ثالثة عرض منتجات متنوعة، تشمل الألعاب والأجهزة المنزلية ومواد الديكور.

ولا تزال الشركة خاضعة لتحقيق من المفوضية الأوروبية بشأن منتجات غير قانونية معروضة في منصتها الإلكترونية. كما فرضت هيئة حماية البيانات الفرنسية عليها العام الماضي غرامة بقيمة 150 مليون يورو، تعادل نحو 168 مليون دولار، بسبب الاستخدام غير السليم لملفات تعريف الارتباط «كوكيز».

وتأتي التسوية الأمريكية في سياق إجراءات سابقة اتخذتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركات تجارة إلكترونية بسبب ممارسات مرتبطة بالشحن وخدمة العملاء.

ففي عام 2020، فُرضت غرامة بقيمة 9.3 مليون دولار على شركة «فاشن نوفا» الأمريكية لعدم التزامها بوعود التسليم للعملاء، وتقديم بطاقات هدايا بدلاً من رد الأموال.

وفي عام 2023، فُرضت غرامة بقيمة 1.95 مليون دولار على شركة «هي دود»، التابعة لشركة «كروكس»، بسبب عدم إخطار العملاء بتأخيرات الشحن وحجب التقييمات السلبية.