بين جلسة استماع وجلسة مساءلة فارق جوهري، يؤكده خبراء قانونيون سوريون، مشيرين إلى أن الإعلان الدستوري أتاح لمجلس الشعب عقد جلسات استماع لأعضاء السلطة التنفيذية، وليس جلسات مساءلة.

إقرأ المزيد