أمس، العاشر من نوفمبر الجاري، انطلقت في أبو ظبي مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وهي الأولى بهذا الشكل منذ نحو تسعة أشهر.

تتمحور مواضيعها الرئيسية حول الضمانات الأمنية، وخفض التصعيد، والبحث عن شروط لتسوية سلمية.

لا تعتزم موسكو مناقشة التسوية الأوكرانية فحسب، بل وتشكيل نظام أمني أوروبي جديد يراعي المصالح الروسية.

بينما تسعى كييف إلى وقف إطلاق النار وضمانات تمنع استئناف الصراع.

وتأمل واشنطن في تقريب اتفاق السلام وإثبات فاعلية وساطة ترامب.

لا تزال قضية الحدود عقبة رئيسية. تصر روسيا على الاعتراف بالواقع الحدودي الجديد، بينما ترفض أوكرانيا تقديم أي تنازلات.

يبحث الوسطاء الأمريكيون خيارات للتسوية، لكن لم يتم التوصل إلى حل متفق عليه.

ويشكك خبراء في معهد دراسات الحرب (ISW) الأمريكي في جدوى المفاوضات، مشيرين إلى قسوة مطالب روسيا.

ومع ذلك، فإن مشاركة دبلوماسيين وعسكريين رفيعي المستوى تتيح مناقشة آليات أمنية محددة. قد تكون النتيجة الأرجح اتفاقيات على مسائل إنسانية، أو تبادل أسرى، أو اتفاق على إجراءات تفاوضية إضافية. ومن غير المرجح وقف الضربات فورًا دون اتفاق منفصل وآليات تحقّق.

وإلى ذلك، فقد وصل ممثلون أوروبيون إلى أبو ظبي، لكنهم لا يشاركون مباشرةً في الاجتماع الثلاثي. لذا، يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع خطوةً في مسار دبلوماسي طويل، لا تبدو ل خاتمة.

والسؤال الأهم: هل الأطراف مستعدة للانتقال من مناقشة المبادئ إلى التزامات متبادلة؟ في الوقت الراهن، تسير الدبلوماسية والعمل العسكري بالتوازي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب