وقال رضوان إن جميع مؤشرات البورصة المصرية تسجل أداء إيجابيا، مشيرا إلى ارتفاع عدد العمليات وأحجام التداول والقيمة السوقية للأسهم المدرجة، في مؤشر على اتساع قاعدة المشاركة في السوق وزيادة نشاط التداول.

وأوضح أن القيمة السوقية للبورصة بدأت العام عند نحو 3 تريليونات جنيه، قبل أن ترتفع إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه حاليا، بزيادة تقارب 1.5 تريليون جنيه خلال العام.

وتعكس الزيادة في أعداد المستثمرين تحولا لافتا مقارنة بمستويات عام 2020، إذ ارتفع عدد المستثمرين الجدد السنوي وفق الأرقام التي أعلنها رئيس البورصة من نحو 25 ألفا إلى قرابة 450 ألفا خلال 2026، أي ما يعادل نحو 18 ضعفًا.

ويرتبط اتساع قاعدة المستثمرين كذلك بزيادة النشاط في سوق الأوراق المالية، إذ تتيح زيادة أعداد المتعاملين قاعدة أوسع للسيولة والتداول، بينما تعكس القيمة السوقية إجمالي القيمة التي وصلت إليها الشركات المقيدة وفق أسعار أسهمها في السوق.

وأكد رضوان في الوقت نفسه أن نشاط البورصة يخضع لإطار تنظيمي ورقابي يهدف إلى حماية المتعاملين والحفاظ على سلامة السوق، مشيرا إلى الضوابط والقيود التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حقوق المستثمرين وتنظيم التعاملات.

وفي ملف الاقتصاد الكلي أشاد رئيس البورصة بقدرة البنك المركزي المصري على التعامل مع تداعيات موجة التضخم العالمية خلال الفترة الماضية، معتبرا أن السياسة النقدية نجحت في مواجهة التحديات التي فرضتها موجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع قاعدة الاستثمار في سوق المال وزيادة مساهمة البورصة في توفير التمويل للشركات، بما يقلل الاعتماد على التمويل المصرفي ويعزز قدرة السوق على جذب المدخرات المحلية والاستثمارات.

المصدر: RT