وبحسب تقديرات أعدت لرئيس الوزراء آندي بورنهام ووزير الخزانة جون هيلي، فإن استمرار إغلاق المضيق حتى نهاية العام قد يخفض نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.9% خلال العام الجاري، مقابل توقعات سابقة لمكتب مسؤولية الميزانية عند 1.1%، قبل أن يتراجع النمو إلى 0.3% العام المقبل.

وتستند التقديرات إلى افتراض استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا لمدة خمسة أشهر إضافية، مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم قبل حلول العام المقبل. ويعد هذا السيناريو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إذ قد يكون أضعف معدل نمو سنوي منذ عام 2023.

كما حذرت الخزانة من ارتفاع التضخم إلى 4.3%، مقارنة مع 2.6% حاليًا، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانعكاسها على فواتير الطاقة المنزلية، ما قد يزيد الضغوط على الأسر ويقوض جهود الحكومة لمعالجة أزمة غلاء المعيشة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت اقتربت فيه أسعار النفط من 90 دولار للبرميل، بينما حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع مخزونات النفط بسرعة مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومن شأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم أن يزيدا الضغوط على المالية العامة البريطانية، في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء آندي بورنهام بزيادة الإنفاق على الإسكان والرعاية الاجتماعية والدفاع. كما يحتاج وزير الخزانة إلى نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني إضافية في الميزانية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

وحذرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" من أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب بنحو 25 مليار جنيه إسترليني لتمويل وعودها، فيما أشارت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران قلصت الهامش المالي المتاح للحكومة من نحو 24 مليار جنيه إلى قرابة 10 مليارات جنيه إسترليني.

وفي المقابل، أكد هيلي التزام الحكومة بالحفاظ على الانضباط المالي، مشددا على أن الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والقومي لبريطانيا.

المصدر: التلغراف