أُلقي القبض على المؤثر البريطاني المثير للجدل أندرو تيت وشقيقه تريستان في الولايات المتحدة بعد أن أعلنت السلطات البريطانية أنها ستوجه إليهما المزيد من التهم.

وقالت هيئة الادعاء العام الملكية في المملكة المتحدة إن أندرو تيت متهم بسبع تهم أخرى بالاغتصاب، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بجرائم مزعومة تشمل الإتجار بالجنس واستغلال الأطفال جنسياً.

ووُجهت إلى تريستان تيت تهمة الاعتداء الجنسي، وتهمتان بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب أو تسهيل الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.

وبحسب الادعاءات فإن الجرائم المزعومة وقعت خلال الفترة بين يوليو/تموز 2010 وأغسطس/آب 2017، لكن الشقيقين أنكرا في وقت سابق ارتكاب أي أفعال غير قانونية.

وقال رئيس قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء العام، مالكولم ماكهافي، إن قرارات الاتهام الأخيرة جاءت "بعد استلام ملف آخر من الأدلة من شرطة بيدفوردشاير، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا المزعومين في هذه القضية إلى سبعة".

وأكدت دائرة المارشالات الأمريكية (US Marshals) لبي بي سي أن أندرو وتريستان تيت قيد الاحتجاز، فيما قال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إن عملية الاعتقال جاءت "في إطار إجراءات تسليمهما" إلى المملكة المتحدة.

وقالت هيئة النيابة العامة في بيانها إنها طلبت تسليم الأخوين، اللذين يحملان الجنسيتين البريطانية والأمريكية، من الولايات المتحدة.

وقال المحامي الذي يمثل عائلة تيت، جوزيف ماكبرايد، في بيان صدر بعد اعتقالهما مساء السبت، إن "العالم يعرف أن أندرو وتريستان بريئان".

وأضاف: "أعداؤهما يدركون ذلك أكثر من الجميع، ولهذا السبب تحديداً يتعرضان للاستهداف"، واصفاً التهم البريطانية الجديدة بأنها ذات "دوافع سياسية".

وأوضح أن الاتهامات الجديدة تهدف إلى مواجهة دعوى التشهير التي رفعها الشقيقان في الولايات المتحدة.

وقال: "نحن واثقون من أنه بمجرد أن يرى القاضي المختص الحقائق، وبمجرد أن تواجه وزارة العدل هذا الانتهاك الفظيع لسلطتها، سيُطلق سراح أندرو وتريستان تيت".

وتابع أن "الولايات المتحدة لا تنفذ الأجندات السياسية لبريطانيا".

يشار إلى أن الادعاء العام البريطاني أكد في مايو/أيار 2025، قائمة تضم 21 تهمة سيواجهها لاحقاً أندرو تيت (39 عاماً) وتريستان تيت (37 عاماً) أمام القضاء في المملكة المتحدة.

وتشير الادعاءات إلى أن تلك الجرائم المزعومة وقعت خلال الفترة بين عامي 2012 و2016.

وفي عام 2024، حصلت شرطة بيدفوردشير على مذكرتي توقيف أوروبيتين لإعادة الشقيقين من رومانيا، حيث يقيمان ويخضعان لتحقيقات جنائية.

وفي يونيو/حزيران، خسر الشقيقان محاولة قانونية للحصول على أسماء الأشخاص الذين يتهمونهما في المملكة المتحدة، بعدما قررت هيئة الادعاء العام البريطانية ضرورة حجب هويات الضحايا المزعومين إلى حين بدء الإجراءات القانونية رسمياً.