أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار وصفته بأنه "عشوائي" وقع في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن رجلاً كان يستقل سيارة أطلق النار على المواطنين في موقف لسيارات الأجرة، ما أسفر عن سقوط الضحايا، قبل أن تلاحقه الشرطة إثر هروبه إلى قطعة أرض زراعية، حيث وقع تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتله.

تحدثت بي بي سي إلى عدد من شهود العيان وأهالي المنطقة، الذين قالوا إنهم لا يزالون في حالة من الصدمة جراء الحادث، الذي وصفوه بأنه الأول من نوعه في أبنوب، على بعد نحو 350 كيلومترا من القاهرة جنوبي البلاد.

وبحسب الشهادات التي حصلت عليها بي بي سي، بدأت الواقعة عندما اصطدم الجاني، أثناء قيادته سيارة دفع رباعي، بدراجة نارية كان يقودها أحد سكان المنطقة، ورغم سقوط قائد الدراجة، لم يتوقف الجاني.

وقال الشهود إن شقيق سائق الدراجة انطلق بصحبة أحد أصدقائه على متن دراجة نارية أخرى لمطاردة الجاني الذي حاول الهروب.

واطلعت بي بي سي على مقطع مصور من إحدى كاميرات المراقبة في الشارع الذي شهد الواقعة، ويُظهر اصطدام الجاني بالدراجة النارية التي كانت تطارده، قبل أن يوقف سيارته ويطلق النار على الشخصين اللذين كانا على متنها عقب مشادة كلامية استمرت أقل من دقيقة.

وطبقاً للمقطع، الذي لم تتمكن بي بي سي من التحقق منه بشكل مستقل ولكنه يتفق مع أقوال شهود الواقعة، أطلق الجاني النار بعد ذلك على عدد من الأشخاص الآخرين الذين تصادف وجودهم في محيط الحادث، قبل أن يغادر المكان وسط ذهول المارة.

وقال أحد السكان إنه نزل مسرعاً من منزله عقب سماع طلقات الرصاص، فوجد مصاباً مستلقياً على الأرض، وعلى بعد أمتار قليلة ثلاثة مصابين آخرين.

وقال صاحب محل تجاري في موقع الحادث إنه كان داخل متجره عندما سمع طلقات نارية من سلاح آلي "رشاش" على حد وصفه، مضيفاً أنه وجد نفسه وسط مصابين وقتلى، ولم يتمكن من إغلاق المحل من هول الصدمة.

وأضاف شاهد ثالث أن أباً وابنه وابنته كانوا يستقلون مركبة "توك توك"، وكانوا من بين ضحايا الهجوم، مشيراً إلى أن المسلح أطلق النار عليهم مرتين "ليتأكد من موتهم"، مضيفاً أن نفاد الذخيرة حال دون إطلاق النار عليه وعلى آخرين كانوا في المكان.

ونُقل المصابون وجثامين الضحايا إلى مستشفى أبنوب العام، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الحادث.

وقالت نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب المصري، لبي بي سي إن حالات المصابين الخمسة تتراوح بين مستقرة وغير مستقرة.

وأوضحت إسكندر أنه بحسب ما علمته من سكان المنطقة، فإن منفذ الهجوم كان معروفاً بمشاركته في جلسات المصالحات والعمل العام في المدينة.

ووصفت وزارة الداخلية الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي، دون مزيد من التفاصيل، كما وصفت الجاني بأنه يعاني اضطرابات نفسية ويعالج في مستشفى بالقاهرة.

ولا توجد إحصائية رسمية معلنة تحدد العدد الإجمالي لحائزي السلاح في مصر، لكن مسحاً أجرته منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" الدولية المستقلة عام 2017 قدّر عدد قطع السلاح في البلاد بنحو أربعة ملايين قطعة، ربعها فقط مرخص رسمياً.

ويتيح قانون الأسلحة والذخائر المصري رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته استمرار رخصة حيازة السلاح طالما توافرت "الأهلية الطبية والبدنية" للمواطن، والتي تُقيَّم دورياً عند كل تجديد للرخصة كل ثلاث سنوات.

ويشترط القانون ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وألا يكون قد سبق اتهامه أو إدانته في جرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة. كما يقصر الترخيص على فئات محددة، مثل أصحاب الأراضي الزراعية وبعض أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال وغيرهم ممن تستدعي طبيعة عملهم حيازة السلاح.

ويشدد القانون على أن حيازة السلاح دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، مع إلزام حائزي السلاح بتجديد الرخصة في مواعيدها والالتزام بضوابط الاستخدام القانونية.