وقال سيلوانوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" عشية انعقاد اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس" اليوم: "تمتلك دول "بريكس" والدول المساهمة الأخرى في بنك التنمية الجديد إمكانات اقتصادية كبيرة. يضم التكتل أكثر من نصف سكان الأرض، كما أن اقتصاده مجتمعا يتفوق بالفعل على اقتصاد مجموعة السبع".

وأضاف: "في عصر التقنيات الجديدة والابتكارات والذكاء الاصطناعي، تتمثل مهمة "بريكس" في توظيف جميع الأدوات المتاحة لضمان فرص نمو متطورة. ومن الضروري الآن لدولنا تحقيق ديناميكية اقتصادية لا تعتمد على الزيادة السكانية أو استخراج الموارد، بل على التطور التكنولوجي".

واستعرض الوزير تقديرات تشير إلى أن العمل المشترك بين هذه الدول في مجال التطور التكنولوجي يمكن أن يجذب أكثر من 2.5 تريليون دولار سنويا إلى هذا القطاع. ونتيجة لذلك، يمكن أن ترتفع صادرات السلع عالية التقنية من 12% إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قد تزيد القيمة السوقية الإجمالية لأسهم شركات التكنولوجيا في دول "بريكس" بمقدار 1.4 تريليون دولار.

وأوضح سيلوانوف أن مؤسسات التنمية، وخاصة بنك التنمية الجديد، يجب أن تؤدي دورا مهما في هذا السياق.

وذكر الوزير أن بنك التنمية الجديد قد نفذ بالفعل خلال العامين 2024 و2025 مشاريع في مجال المنصات الرقمية والبنية التحتية بقيمة 1.4 مليار دولار. وأضاف: "في الدورة الاستراتيجية الجديدة حتى عام 2031، سيكون تطوير التكنولوجيا أحد أهم مجالات عمل البنك".

يذكر أن الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد سيعقد لأول مرة في موسكو يومي 14 و15 مايو 2026. ويعد هذا المجلس أعلى هيئة إدارية في البنك، وتشمل صلاحياته اتخاذ القرارات بشأن القضايا الاستراتيجية مثل انضمام أعضاء جدد واعتماد الاستراتيجية العامة. 

ويعد بنك التنمية الجديد مؤسسة مالية دولية تأسست عام 2014 من قبل دول "بريكس". وتتمثل مهمته في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول بريكس والدول النامية. وتضم مجموعة بريكس حاليا 10 دول هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، إيران، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، وإثيوبيا.

المصدر: نوفوستي