ورافق سلام وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الطاقة، والاقتصاد، والأشغال العامة، ونائب رئيس الحكومة، مما يعطي الزيارة طابعاً "تنفيذياً" بامتياز. وتركزت النقاشات على إعادة تفعيل خطوط الترانزيت البرية عبر الأراضي السورية، التي تُعد المتنفس الوحيد للبنان نحو الأسواق العربية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجالات الربط الكهربائي واستجرار الطاقة لتخفيف حدة الأزمة المعيشية في بيروت.

وإلى جانب الشق الاقتصادي، برز ملف النازحين السوريين في لبنان كأولوية قصوى على طاولة البحث، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية في لبنان لترتيب عودة آمنة ومنظمة. كما تناولت المحادثات قضايا ضبط الحدود المشتركة ومكافحة عمليات التهريب، وتنسيق حركة الشحن والعبور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي هذه الزيارة في مناخ إقليمي مختلف، يتسم بعودة دمشق إلى محيطها العربي، مما شجع الحكومة اللبنانية على تجاوز الانقسامات الداخلية التقليدية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع إدارة الرئيس أحمد الشرع، سعياً لتأمين حلول عملية لأزمات الطاقة والأمن واللوجستيات التي تُنهك الاقتصاد اللبناني.