وبحسب بيان للوزارة اليوم، تراجعت المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح بدوي، أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تنفذها الوزارة، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحقيق كشف غازي جديد بمنطقة الدلتا، وعزا الوزير الاكتشافات المتكررة في الفترة الأخيرة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ ما عزز الثقة وهيأ بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد بدوي، أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.

وبدأت الوزارة منذ النصف الثاني من عام 2024 في تنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار في قطاع البترول والغاز وانتظام السداد الشهري لمستحقات الشركاء، ما أسهم في احتواء ووقف تراجع الإنتاج المحلي للغاز الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021-2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

المصدر: RT