وقال السفير الروسي لوكالة "نوفوستي": "محاولات صبغ أعمال القرصنة بصيغة قانونية لا تصمد أمام النقد. فهي تقوم على عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي. ناهيك عن الانتهاك الصارخ لنص وروح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولية لعام 1982".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في مارس الماضي أن القوات البريطانية ستقوم بالصعود على متن السفن الخاضعة للعقوبات والتي تعبر عبر مياهها الإقليمية وتفتشها.

بالإضافة إلى ذلك، ستفرض لندن مزيدا من القيود بإغلاق المياه البريطانية، بما في ذلك القنال الإنجليزية أمام السفن الخاضعة للعقوبات. وشدد البيان على أن هذا الإجراء يستهدف ما يسمى بـ"أسطول الظل"، الذي يُزعم أنه متورط في نقل موارد الطاقة الروسية.

وفي نهاية مارس الماضي، أشار نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي إلى أن الدول الغربية صعّدت حربها ضد الأسطول التجاري الروسي لعرقلة النقل البحري للبضائع والصادرات الروسية، بما يهدد التجارة العالمية.

وأضاف: "اتخذت هذه السياسة بعدا عالميا، لاسيما في المجالات الرئيسية للمصالح الوطنية الروسية في بحر البلطيق، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر قزوين، والبحر الأسود".

المصدر: وكالة "نوفوستي"