وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير بعنوان "الوضع الراهن للاقتصاد" إن الانخفاض لا يزال مستمرا، لكن وتيرته أظهرت تحسنا نسبيا مع بداية العام.

ونتيجة شهر فبراير الماضي (1.5% على أساس سنوي) جاءت بعد انخفاض أكبر بلغ 2.1% في يناير 2026.

وفي مارس الماضي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة للعمل على ضمان العودة بالاقتصاد الوطني إلى مسار النمو المستدام، مع ضمان تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.

وشدد بوتين، خلال اجتماع حكومي، على أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل تراجعا بنسبة 2.1% في يناير الماضي، واصفا هذا الانخفاض بأنه متوقع في ظل الظروف الراهنة.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي أن نمو الاقتصاد الروسي سيتباطأ في 2026، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.