وجاءت تصريحات الوزير بعد حصول مقترح سحب الثقة على موافقة 42 عضواً في البرلمان، تقدّمت به الكتل المعارضة المكوّنة من الشيوعيين والاشتراكيين وتحالف "البديل"، مطالبةً بتنحية الوزير على خلفية الحادثتين اللتين وقعتا جراء إصابات مميتة بأسلحة رسمية.

وردّ نوساتي على هذه الضغوط بالقول إن الفحوصات الإدارية الأولية لم تُسجّل أي تقصير في تطبيق معايير الأمان أو التعليمات المنظمة لاستخدام الأسلحة، مشدداً على أن النتائج النهائية مرهونة بتحقيقات النيابة العامة.

واعتبر أن الربط التلقائي بين وقوع الحوادث وإقالة الوزير "فهم قاصر وغير سليم"، موضحاً أن ملف القضية سيُغلق أو يُحال إلى القضاء حسب ما يسفر عنه التحقيق.

من جانبها، تحذّر المعارضة من تدهور الأوضاع داخل القوات المسلحة المولدوفية، معتبرةً أن الحادثتين جزء من نمط أوسع يعكس اختلالات مؤسسية في وزارة الدفاع.

ويشير أيون كيكو، النائب عن تحالف "البديل" ورئيس الحكومة الأسبق، إلى تسجيل 7 حالات وفاة في صفوف العسكريين خلال العامين الأخيرين، بعضها ناتج عن حوادث انتحار، مما يستدعي، بحسب المعارضة، مراجعة شاملة لسياسات الوزارة.

وتتواصل الإجراءات البرلمانية بشأن مقترح حجب الثقة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المولدوفي نتائج التحقيقات القضائية الحاسمة في ملف الوفيات العسكرية.

المصدر: نوفوستي