إيلاف من الرباط: أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن رغبتها في تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في احترام تام للسيادة المغربية على كل المياه الإقليمية، وبالتزام الأساطيل الأوروبية بكافة شروط الاستدامة البيئية.

وشدد بول هنري بريسي، رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالرباط، خصص لتقديم حصيلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لسنة 2025، على اهتمام بروكسل بالتوصل إلى اتفاق جديد للصيد المستدام داخل المياه الإقليمية المغربية. وقال إن "رغبة الاتحاد الأوروبي، لا تتعلق فقط بممارسة نشاط الصيد، بل بضمان أن يكون هذا النشاط مستداما وقابلا للاستمرار على المدى الطويل".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن مفهوم الاستدامة يحظى بأولوية خاصة داخل مؤسسات الاتحاد، باعتباره شرطا جوهريا لأي شراكة جديدة، وليس مجرد عنصر تكميلي في اتفاق تقني يتيح الولوج إلى الموارد البحرية. وأضاف إن "المقاربة الأوروبية تروم إرساء إطار يضمن الحفاظ على الثروات السمكية وتدبيرها بشكل مسؤول ومتوازن، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد البيئية وأحكام القضاء الأوروبي".

وفي هذا السياق، أشار إلى رغبة دول الاتحاد للشروع في مسار تفاوضي جديد يستند إلى شراكة واضحة المعالم، ميديا استعداد المفوضية الأوروبية لفتح مفاوضات بشأن اتفاق شراكة للصيد المستدام، مرفوقا ببروتوكول تطبيقي يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالولوج إلى المياه المغربية.

ويأتي هذا التحرك نتيجة ضغط اتحادات الصيادين بأوروبا، الذين باتوا شبه عاطلين خصوصا بعد انتهاء آخر بروتوكول للصيد بين الجانبين سنة 2023، وتوقف أسطول الاتحاد الأوروبي عن الصيد في المياه المغربية.

وفي هذا السياق، عبّرت منظمة "يوروبش" الممثلة لصيادي الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، عن ترحيبها بقرار الشروع في المفاوضات، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق جديد يشكل "ضرورة ملحة في ظل تراجع فرص الصيد البديلة، سواء نتيجة تقلص الولوج إلى المياه الأوروبية أو بسبب ممارسات صيد غير مستدامة".

وتراهن المفوضية الأوروبية، على الحفاظ على مصالح قطاع الصيد داخل الاتحاد مع احترام السيادة المغربية على كل مياهه الإقليمية. إذ عبّر وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، في تصريح سابق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب، يعزز التعاون القائم ويوفر فرصا أوسع لأساطيل الصيد الأوروبية والإسبانية. وشدد على الشراكة مع المغرب في مجال الصيد البحري وباقي المنتجات الفلاحية، لما يتمتع به من استقرار سياسي ورؤية واضحة للتعاون الإقليمي.