وحسب "نيويورك بوست"، فإن هذا المقطع الذي صُوّر بكاميرا 8 ملم، التقطه مصلح أجهزة تكييف الهواء من دالاس يُدعى "أورفيل نيكس" بينما كانت الرصاصات تخترق ساحة "ديلي بلازا" في 22 نوفمبر 1963. لم يُشاهد الفيلم منذ عام 1978، عندما أُرسل للتحليل من قبل شركة في لوس أنجلوس، ليقع لاحقا تحت ملكية الحكومة الفيدرالية – رغم أن السلطات الفيدرالية تدعي أنها لا تملكه.

توفي نيكس في عام 1972، واستكملت حفيدته من بعد والدها الراحل المعركة القانونية لاستعادة فيلمه؛ وهي مقتنعة بأن قيمته تتجاوز 900 مليون دولار، إذ قد يحمل المفتاح لكشف واحدة من أكبر عمليات التستر في التاريخ. ومؤخرا، حكم قاض فيدرالي بإمكانية المضي قدما في المعركة القضائية حول الفيلم، مما قد يمهد لرؤية المقطع للنور أخيراً.

على عكس فيلم "زابرودر" الشهير الذي يظهر لحظة إصابة الرئيس كينيدي في رأسه، كانت كاميرا "نيكس" موجهة نحو "التلة العشبية" – وهي النقطة التي اعتقد العديد من الشهود أن الطلقات انطلقت منها. ولطالما اعتقد أصحاب نظريات المؤامرة أن مسلحا ثانيا كان يختبئ خلف سياج فوق تلك التلة.

ووفق الصحيفة، التقط فيلم نيكس لحظة تسلق السيدة الأولى حينها جاكي كينيدي على مؤخرة السيارة الليموزين الرئاسية فور إصابة زوجها، كما أظهر مشهدا للسياج.

وأفاد سكوت واتنيك"، محامي "ليندا جيل نيكس جاكسون" (حفيدة نيكس)، بأن الفيلم قد يكشف أدلة على أن المسلح "لي هارفي أوزوالد" لم يعمل بمفرده، وذلك بفضل التقنيات البصرية الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقال واتنيك لصحيفة "نيويورك بوست": "إنه حقاً الفيلم الوحيد المعروف الذي التقط منطقة التلة العشبية في ديلي بلازا لحظة وقوع الاغتيال بالضبط"، مشيرا إلى أن الفيلم قد يعزز تقرير لجنة مجلس النواب المختصة بالاغتيالات لعام 1978، والذي خلص إلى أن كينيدي "اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة". وكانت تلك اللجنة قد حصلت على فيلم نيكس ولعبت دوراً في السلسلة القانونية لاستعادته.

وأضاف المحامي: "إذا أخضعنا الفيلم الأصلي لتقنيات البصريات الخاصة بعام 2026، فيمكننا بالتأكيد التقاط تفاصيل لم نكن لنتمكن من التقاطها أبداً عندما كان الفيلم بحوزة اللجنة في عام 1978".

من جانبه، وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في تحليله الخاص لعام 1980، عدم دقة في ذلك التقرير الذي اعتمد على تحليل صوتي لمحاولة تحديد موقع القناص الثاني المحتمل.

وعلى مدار العقود الستة الماضية، تناقلت جهات عدة فيلم نيكس، منها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشيونال"، الكونغرس، وشركة خاصة تدعى "أيروسبيس كوربوريشن" في لوس أنجلوس، والتي قامت بتحليله وتقول إنها أعادته إلى الأرشيف الوطني.

وفي عام 1988، قال الأرشيف الوطني إنه يمتلك نسخة فقط منه. وتمنح عملية "الكشف القانوني" التي أرساها القاضي ستيفن شوارتز في أمر قضائي صدر في 15 يناير، فرصة للمحامين لمحاولة إجبار الحكومة على الكشف عن معلومات حول إدارتها للفيلم.

وتستند قضية العائلة إلى التعديل الخامس في الدستور، الذي ينص على أن الحكومة لا يجوز لها مصادرة الممتلكات دون تقديم "تعويض عادل". ومع ذلك، فإن قانون سجلات اغتيال كينيدي لعام 1992 منح الحكومة حقوق ملكية أدلة الاغتيال، مع وضع عملية للإفراج عن السجلات للجمهور.

لكن المطلب المالي الضخم للعائلة قد يواجه عقبات؛ حيث قدرت لجنة تحكيم قيمة فيلم "زابرودر" الأكثر شهرة بـ 16 مليون دولار في عام 1999، واصفة إياه بأنه "عنصر تاريخي فريد ذو قيمة لا تضاهى". ويستشهد محامو حفيدة نيكس بتلك القيمة كمعيار لما كان يمكن أن يساويه فيلم نيكس آنذاك، لكنهم يطالبون بفوائد ضخمة لموكلتهم بناءً على حيازة الحكومة الطويلة له.

والأمر لا يتعلق فقط بالمال لورثة نيكس؛ فقد توفي ابن نيكس، أورفيل نيكس جونيور، في يوليو الماضي، مما أدى إلى تباطؤ الإجراءات. وأشار محامو نيكس جاكسون إلى أنهم يريدون استخدام هذه القضية والمحاكمة المحتملة لإجبار الحكومة على تقديم معلومات جديدة حول كيفية ومكان تخزين المواد، بما في ذلك شظايا من دماغ كينيدي، وتسجيلات للاتصالات الداخلية لشرطة دالاس يوم إطلاق النار.

وكان تقرير لجنة "وارن" لعام 1964 قد خلص إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده في قتل كينيدي من مبنى مستودع كتب مدرسة تكساس بينما كان موكب الرئيس يمر، لكن أصحاب نظريات المؤامرة رفضوا هذه الاستنتاجات منذ فترة طويلة.

المصدر: "نيويورك بوست"