وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، يمكن لواشنطن فرض "رسوم جمركية إضافية تتناسب مع قيمة البضائع" على واردات تنتجها دول تتعاون في تزويد كوبا بالنفط، دون أن يحدد المرسوم حتى الآن مستوى هذه الرسوم أو توقيت تطبيقها. وأشارت الوثيقة إلى التعاون بين كوبا وروسيا كأحد مبررات اتخاذ هذه الخطوة.

ويأتي القرار في سياق تشديد السياسة الأمريكية تجاه هافانا، وسط تصعيد أوسع في الخطاب والإجراءات الأمريكية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

في المقابل، أكدت السلطات الكوبية على ضرورة تعزيز الوحدة والتكامل الإقليمي. وقال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، في الذكرى الثانية عشرة لإعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "منطقة سلام" خلال قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك): "في مواجهة التهديدات الإمبريالية التي تقوض الأمن الإقليمي، يصبح الحفاظ على وحدة وتكامل دول أمريكا اللاتينية ضرورة ملحة".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا أن "السلام والأمن والاستقرار في المنطقة باتت مهددة بسبب العقيدة العدائية للحكومة الأمريكية"، متهما واشنطن بمحاولة إحياء "مبدأ مونرو" بصيغته التقليدية، ومشددا على أهمية التمسك بإعلان قمة هافانا لعام 2014 الذي نص على اعتبار المنطقة بأكملها "منطقة سلام وتعاون".

وكانت القمة الثانية لسيلاك قد عقدت في هافانا أواخر يناير 2014 بمشاركة 33 دولة من الأميركيتين، وبحضور الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون، وأسفرت عن إعلان جماعي يؤكد رفض التدخلات الخارجية.

في السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "ترغب في رؤية تغيير في السلطة في كوبا"، لكنه نفى انخراط واشنطن في أنشطة تخريبية مباشرة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أن بلاده لا تجري مفاوضات سياسية مع الولايات المتحدة، باستثناء الاتصالات التقنية المتعلقة بالهجرة، معربا عن استعداد هافانا لحوار "جاد ومسؤول" يقوم على المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المصدر: RT