وقدّر منظمو المسيرة أن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف شخص، في ما اعتبر رسالة احتجاج واضحة على السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء فيكتور أوربان منذ سنوات، والتي تستهدف حقوق مجتمع الميم تحت شعار حماية الأطفال.

وبعد إعلان أوربان عزمه حظر هذه الفعالية، قام الائتلاف الحاكم بإدخال تعديلات وتشريعات جديدة ضمن القانون والدستور، هدفت بشكل صريح إلى منع تنظيم مسيرة الفخر السنوية.

وتدخلت بلدية بودابست للمشاركة في تنظيم الحدث في محاولة لتجاوز القوانين الجديدة، إلا أن الشرطة أصدرت رغم ذلك قرارا بحظر المسيرة، فيما حذر أوربان المنظمين والمشاركين من مواجهة عواقب قانونية محتملة.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المدعين تقدموا بلائحة اتهام ويطالبون بفرض غرامة على عمدة بودابست، لقيامه بتنظيم وقيادة تجمع عام رغم حظر الشرطة له.

وأضاف البيان أن نيابة المنطقة اقترحت على المحكمة فرض الغرامة بحق المتهم بقرار موجز ومن دون إجراء محاكمة، من دون أن تكشف عن قيمة الغرامة المطلوبة.

وعلق كاراتشوني على هذه الخطوة قائلا إنه انتقل من مشتبه به فخور إلى متهم فخور، معتبرا أن السلطات لا ترغب حتى في إجراء محاكمة.

وقال في منشور عبر "فيسبوك" إنهم لا يريدون محاكمة لأنهم غير قادرين على استيعاب أن هذه المدينة وقفت دفاعا عن الحرية في مواجهة سلطة وصفها بالأنانية والضيقة الأفق والمذلة.

وكان كاراتشوني قد خضع للاستجواب في شهر أغسطس الماضي، وكان مهددا بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد بسبب تنظيمه والدعوة إلى المشاركة في تجمع محظور.

وفي المقابل، كان من الممكن أن يتعرض المشاركون في مسيرة الفخر لغرامات تصل إلى 500 يورو، إلا أن الشرطة أعلنت في يوليو أنها لن تتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم.

المصدر: rte