وفي تصريح له، أشار الخوري إلى أن "مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من أموال المودعين التي تتجاوز 100 ألف دولار، والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصوله".

وأوضح الخوري أن "هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان إعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر إلى السيولة، كما أنها تفرض عليه التزامات من المستحسن تجنبها".

وأكد الوزير أن "اقتراح تسييل جزء من الذهب بقيمة لا تتجاوز 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مالية موثوقة مثل حكومة أوروبية أو البنك الدولي، سيساعد في تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرض أصوله لفترة زمنية تمتد إلى عشرين سنة أو أكثر، وضمان حصول المودعين على أموالهم عند استحقاق السندات".

وكان الخوري قد أوضح سابقا أن "احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن أصوله وموجوداته".

المصدر: "النشرة"