وذكر بيان أصدره مركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن هذا الحكم "يثبت قدرة المؤسسة القضائية على أن تكون صمام أمان وقوة موازنة بين المعتقدات المختلفة، بما يعزز من روح التعايش السلمي ويؤصل لمبدأ أن العدالة هي الضمانة الحقيقية لاستقرار المجتمعات التعددية".

وأكد أن القوانين وحدها لا تكفي لصناعة السلام المجتمعي ما لم تقترن بثقافة جماعية تدعم التسامح والتعاون، معتبرا أن الحكم "انتصار لقيم التعددية" و"نموذجا قضائيا فريدا في إدارة التنوع الديني".

وأشار إلى تأكيد المحكمة في حيثياتها على "أحقية كل طرف في ممارسة شعائره الدينية المقررة دون تداخل أو انتقاص، ما يجسد التزام القضاء الهندي بحماية الحقوق الأساسية لكل المجتمعات وضمان ممارسة الشعائر في أجواء من الطمأنينة والمساواة".

وبحسب البيان، استند قرار المحكمة إلى رؤية شاملة تجاوزت فض النزاع لتصل إلى تنظيم دقيق للمواعيد والأماكن، وهي خطوة استباقية تهدف إلى تفادي أي توترات أو صدامات وضمان انسيابية الشعائر للجميع.

وأضاف أنه "بدلا من ترجيح كفة طرف على آخر، اختار القضاء نهج العدالة التوزيعية التي تمنح كل ذي حق حقه ضمن إطار من الاحترام المتبادل"، مشددا على أن الهيمنة أو التفرد لا مكان لهما في مجتمع يقوم على الحوار والتفاهم.

المصدر: RT