وقال والز إنه "أبلغ البيت الأبيض صباح السبت أن "للنظام القضائي في الولاية الكلمة الفصل" لأن "الحكومة الفيدرالية لا يمكن الوثوق بها في إدارة التحقيق".

وصرح متحدث باسم وزارة العدل لموقع "أكسيوس" بأن "وزارة الأمن الداخلي ستتولى بنفسها التحقيق".

وذكر موقع "أكسيوس" أن "هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تعلن فيها جهات إنفاذ القانون المحلية رفض الوكالات الفيدرالية التعاون في إجراء التحقيق في مقتل أحد سكان الولاية برصاص مسؤولين فيدراليين".

وأدى مقتل الرجل، البالغ من العمر 37 عاما، من سكان مينيابوليس، إلى تفاقم التوترات بشأن استمرار وجود إدارة الهجرة والجمارك وسلوكها في الولاية، فيما دعا والز إدارة ترامب فورا إلى سحب آلاف عناصر الهجرة الذين تدفقوا على الولاية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار والز إلى مقاطع فيديو مصورة في موقع الحادث، رافضا الروايات الأولية للإدارة، واصفا إياها بـ"الهراء" و"الأكاذيب"، متهما المسؤولين الفيدراليين بـ"فبركة القصص" و"التسرع في إصدار الأحكام".

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن "الرجل كان مسلحا، وإن أحد عناصر ضباط الهجرة أطلق النار عليه عندما قاوم محاولات العناصر لنزع سلاحه.

وأكد موقع "أكسيوس" أن "مقاطع الفيديو المتداولة لا تظهر حتى الآن الرجل كان يحاول الوصول إلى السلاح أو يلوح به".

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنشور على منصة "تروث سوشيال" يتهم فيه عمدة المدينة وحاكم الولاية بـ"التحريض على الفتنة" بخطابهما.

كما أبدى ترامب استغرابه من ردود الفعل الغاضبة إزاء الحادثة، موضحا أن "سلاح القتيل كان جاهزا للاستخدام ما اضطر القوات إلى الدفاع عن نفسها".

المصدر: RT + "أكسيوس"