يمثل تمرير الميزانية الفرنسية عبر المادة (49.3) حلاّ إجرائيا يمنع الفراغ المالي، لكنه يعمق هشاشة الثقة السياسية ويزيد مخاوف الأسواق من كلفة الدين واستدامة المالية العامة.

إقرأ المزيد