وذكرت المحكمة المركزية في سيول أن هان لعب دورا محوريا في إضفاء مظهر رسمي لاجتماع لمجلس الوزراء، وهو ما أسهم في تسهيل إعلان الأحكام العرفية، واعتبر القاضي أن ما جرى يندرج ضمن ما وصفه بـ"تمرد من أعلى إلى أسفل".

وقال القاضي في حيثيات الحكم إن المتهم كان يشغل منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتمتع بشرعية ديمقراطية ومسؤولية غير مباشرة، إلا أنه اختار غض الطرف والمشاركة بصفته عضوا في أحداث الثالث من ديسمبر.

وأضاف القاضي أن تصرفات المتهم وضعت كوريا الجنوبية أمام خطر العودة إلى مرحلة مظلمة من تاريخها، عندما كانت الحقوق الأساسية والنظام الديمقراطي الليبرالي للشعب عرضة للانتهاك، وهو ما كان من شأنه أن يعيد البلاد إلى مستنقع الديكتاتورية لفترة طويلة.

كما أدانت المحكمة الابتدائية هان بتهم أخرى مرتبطة بالقضية، من بينها الحنث باليمين وإنشاء وثيقة رسمية مزورة.

وكان هان قد أنكر ارتكاب أي مخالفات في جميع التهم الموجهة إليه، باستثناء اعتراف جزئي بتهمة الحنث باليمين.

ويعد هان، البالغ من العمر 76 عاما، أول وزير سابق في الحكومة تصدر بحقه محكمة ابتدائية حكما في قضايا جنائية ترتبط بشكل مباشر بإعلان الأحكام العرفية.

وعقب النطق بالحكم، أمرت المحكمة بتوقيف هان على الفور.

ويظل الحكم قابلا للاستئناف، حيث أشار قاضي المحكمة الابتدائية إلى توقعه أن تصل القضية إلى المحكمة العليا.

المصدر: "رويترز"