ويطالب البنك بتعويضات قدرها 18.2 تريليون روبل (ما يعادل حوالي 200 مليار دولار) عن الأضرار الناجمة عن تجميد واستخدام أصوله بشكل غير قانوني.

وسبق أن تلقت المحكمة الدعوى في 15 ديسمبر، وأعلن البنك المركزي الروسي في 12 ديسمبر عن نيته رفع الدعوى ضد "يوروكلير" بسبب "أفعالها غير القانونية".

يأتي هذا الإجراء ردا على خطط المفوضية الأوروبية الرامية إلى تجميد أموال البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى واستخدام هذه الأصول لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك التمويل المحتمل لأوكرانيا.

يتألف مبلغ التعويض المطالب به من قيمة الأموال المحظورة للبنك المركزي الروسي، وقيمة الأوراق المالية المحظورة، والأرباح الضائعة نتيجة منع الوصول إلى الأصول.

وأشار البنك المركزي إلى أن تنفيذ أي قرار قضائي لصالحه سيشمل متابعة أصول "يوروكلير" في ولايات قضائية أجنبية، سواء في الدول "الصديقة" أو "غير الصديقة"، وذلك بعد أن يصدر قرار المحكمة ويصبح نهائيا. كما يدرس البنك خيارات أخرى لحماية مصالحه عبر المحاكم والتحكيم الدوليين، مع السعي لتنفيذ الأحكام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، يُحتفظ بنحو 180 مليار يورو منها في "يوروكلير".

وعلى الرغم من الضغوط، فشل قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن في الاتفاق على مصادرة كاملة لهذه الأصول، واختاروا بدلا من ذلك تخصيص 90 مليار يورو كقرض لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته السنوية التأكيد على أن روسيا ستتمكن من الدفاع عن نفسها قانونيا في حالة مصادرة أصولها، وستسعى للوصول إلى ولايات قضائية مستقلة. وحذر من أن أوروبا ستتحمل خسائر مادية ومعنوية جسيمة، وأنها "ستُجبر في وقت ما على إعادة ما سرقته".

المصدر: RT