وقال المكتب الإعلامي للمالكي لـ"روداو" أمس السبت إن الإطار التنسيقي رشح "رسميا" نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
من جهته، أوضح مصدر في الإطار التنسيقي أن هناك "أغلبية" داعمة لترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء و"الحسم معلق على شرطي موافقة المرجعية والوضع الدولي".

في وقت سابق السبت نفى خالد وليد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، الأنباء التي تحدثت عن وجود "مرشح تسوية" داخل أروقة الإطار التنسيقي، مؤكدا أن هذه المعلومات "غير صحيحة ولم تطرح من الأساس". 

بدوره، أكد الإطار التنسيقي في بيان له أن الاجتماع الدوري الذي عقده في مكتب زعيم تحالف "الأساس العراقي" وعضو الإطار محسن المندلاوي لبحث تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، شهد "أجواء إيجابية ونقاشات مسؤولة".

وأضاف البيان أن هذه النقاشات "أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد"، دون أن يتطرق إلى مسألة ترشيح المالكي.

وأفادت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر مطلع، أن "رئيس الحكومة منتهية الولاية محمد شياع السوداني، قرر سحب ترشيحه لولاية ثانية في المنصب، لصالح المالكي".

وأضاف المصدر أن "الإطار التنسيقي ما يزال يبحث حسم ترشيح المالكي بشكل رسمي حتى الآن".

وتحدثت تقارير عن أن جميع القوى المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي أبدت موافقتها على ترشيح المالكي، باستثناء رئيس القوى الوطنية (تيارالحكمة الوطني) عمار الحكيم، الذي اقترح عرض الموضوع على المرجعية.

يذكر أن المالكي تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين (2006–2014)، وهي أطول فترة حكم لرئيس وزراء في العراق بعد عام 2003.

ومنذ تصديقه على نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.

المصدر: وسائل إعلام عراقية