وقال عبد العاطي، إن موقف مصر واضح وحازم بشأن تشغيل المعبر الحدودي مع قطاع غزة، مشددا على عدم سماح بلاده بأن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين، لكنه سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج.

وأضاف الوزير المصري، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهدت إيجابيات، لكن هناك بعض السلبيات المتمثلة في انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بالقطاع

وشدد على الأهمية البالغة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لارتباطها بانسحاب إسرائيل من القطاع، كما نوه إلى أهمية نشر قوات دولية في غزة للتأكد من التزام الطرفين بوقف النار وسد ذرائع إسرائيل.

وأوضح أن القوة الدولية ستكون لحفظ السلام وليس فرضه، مؤكدا أن "هناك فرق شاسع بينهما"، مشيرا إلى رغبة بعض الأطراف الدولية في تدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن بقطاع غزة، منها الاتحاد الأوروبي.

وحول ملف حصر السلاح في قطاع غزة، قال عبد العاطي إن القاهرة ناقشت الأمر مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدا ضرورة حصر السلاح في القطاع ووجود سلطة واحدة لنزع أية ذرائع للجانب الإسرائيلي.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، أن معبر رفح سيفتح في الأيام المقبلة للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، لكن مصادر مصرية سارعت لنفي هذه الخطوة، وأكدت أن فتح المعبر في اتجاه واحد محاولة لتكريس عملية تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي ترفضه مصر تماما.

كما أصدرت 8 دول عربية وإسلامية، هي شركاء قمة شرم الشيخ حول غزة، بيانا مشتركا ردا على إسرائيل ودعما للموقف المصري، شدد على "الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأكد "ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة".

وكانت تقارير صحفية عبرية، أشارت إلى زيارة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي دافيد زيني، للقاهرة وعقده لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وأشارت إلى عدم التوصل إلى نتائج ملموسة في الاجتماع، وإبلاغ رشاد للجانب الإسرائيلي رفض القاهرة عددا من المقترحات الإسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية