واللقاء الذي حضره كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الليبيين، ركز على تطوير القدرات العسكرية الليبية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، بينما أشاد أندرسون بالتقدم المحرز في برامج التدريب، مؤكدا استمرار دعم "أفريكوم" للأمن الإقليمي.
لكن الصورة التي كانت معلقة على الجدار خلف الوفد الليبي خلال الاجتماع خطفت الأضواء من أجندة اللقاء. فقد أظهرت ما يعتقد أنه تجسيد للحظات الأخيرة في حياة الزعيم الراحل معمر القذافي، وهي لحظة ما تزال تمثل إحدى أكثر الصفحات دموية وانقساما في تاريخ ليبيا الحديث.
وظهور هذه الصورة في قاعة حكومية رسمية أثناء استقبال وفد أمريكي رفيع أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ليبيون أن وضع صورة مرتبطة بالعنف والاقتتال الداخلي في مناسبة دبلوماسية رفيعة يسيء لليبيا كدولة، ويقدم للعالم صورة لا تعكس إلا مأساة الماضي.
ووصف النشطاء الواقعة بأنها "اختزال لأسوأ ذكريات البلاد" و"إقحام للدم في البروتوكول الرسمي"، مشيرين إلى أن المؤسسات العامة يجب أن تعكس ما يوحد الليبيين لا ما يذكر بانقساماتهم.
وفي موقف رسمي لافت، خرج رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة بتصريح شديد اللهجة قال فيه: "ليس من الطبيعي ولا من المقبول أن يستقبل وفد رسمي يمثل دولة كبرى كأمريكا في قاعة حكومية تتصدر جدارها صورة لحدث دموي يمثل لحظة مأساوية في تاريخ ليبيا… فالدول تبنى على احترام رموزها الرسمية، لا على تعليق صور اللحظات الأكثر إيلاما وكأنها وسام فخر أو مادة للعرض".
إقرأ المزيد
وأضاف حمزة أن استبدال الصورة التاريخية للسفينة الأمريكية فيلادلفيا – التي كانت معلقة سابقا – بتلك الصورة الدموية يمثل "سقوطًا أخلاقيا ومهنيا يعكس مستوى الانحدار في منطق إدارة الدولة"، مؤكدا أن المؤسسات الرسمية ليست "ساحات انتقام سياسي" ولا ينبغي استخدامها لفرض سرديات أحادية.
وتابع بأن ما حدث يعكس "هشاشة الوعي وافتقارا لأبسط قواعد البروتوكول السياسي"، معتبرا أن استقبال وفود دولية بصور صراع داخلي "رسالة خاطئة للعالم" و"جرح جديد للوجدان الوطني".
وأكد حمزة أن تعليق تلك الصورة يمثل مؤشرا خطيرا على الخلط بين مفهوم الدولة ورغبات من يديرونها، مشددا على أن ليبيا لن تستعيد مكانتها إلا حين تدار مؤسساتها بعقل الدولة لا بعاطفة اللحظة، وأن هيبة الوطن تُقاس برصانة مؤسساته لا بالصور التي تعلّق على جدرانها.
وهذه الواقعة أعادت الجدل حول البروتوكول الرسمي، وأثارت تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تعليق الصورة، وسط مطالبات بإزالتها ومراجعة مدونة السلوك الدبلوماسي داخل مؤسسات الدولة، حفاظا على ما تبقى من رمزية الدولة وصورتها أمام العالم.
