وقال محمد بوروبة في تصريح إن النقابة الوطنية لـ"اتصالات الجزائر" قدمت شكوى لاسترجاع أموال كانت تحت إدارة التعاضدية بين عامي 2003 و2015، مضيفا أن عدد المسؤولين المتورطين في القضية بلغ 12 شخصا من مستويات مختلفة في التعاضدية، إضافة إلى عدد من الشهود.

وأشار إلى أن من بين أول الخطوات التي اتخذها بعد الكشف مبادرة استرجاع الأموال، إذ تمكن قطاع البريد من استعادة دفعة أولى تقدر بنحو 616 ألف دولار أمريكي، وهو ما دفع الفدرالية إلى رفع الشكوى أمام الجهات الأمنية.

وأوضح أن المسؤولين في التعاضدية كانوا يديرون حسابات الخدمات الاجتماعية، لكنهم عند تولّيهم الإدارة بنفسهم، لم يلتزموا بالضوابط القانونية، وبدأوا صرف الأموال بصورة غير قانونية، رغم مطالبات عدة من لجنة الخدمات الاجتماعية في "اتصالات الجزائر" بمراقبة الحسابات واستعادتها.

ولفت بوروبة إلى أن التحقيقات التي جرت على مدى عدة أشهر من قبل الدرك الوطني أفضت إلى ضبط عدد من الأشخاص المتابعين بتهم خيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.

المصدر: "الشروق"