ضياء رشوان

خلال سبعة وسبعين عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية، قامت هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، مجلس الأمن والجمعية العامة، بإصدار عشرات من القرارات المتعلقة بها والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطوراتها المختلفة المتعاقبة خلال هذه العقود الطويلة.

منذ هذا القرار المؤسس، أشار عديد من قرارات الجمعية العامة إلى هذه الدولة «الغائبة»، إلا أن السلطة الأعلى في الأمم المتحدة والنظام الدولي، أي مجلس الأمن، لم يشر إليها من بين عشرات القرارات التي أصدرها بخصوص القضية الفلسطينية، سوى مرتين فقط.

وكان القرار الثاني لمجلس الأمن هو القرار رقم 1515 الذي صدر في 19 نوفمبر 2003، وأكد في ثلاثة من فقراته «من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها».

هذا هو تاريخ مجلس الأمن الدولي مع مطلب «الدولة الفلسطينية المستقلة»: تم ذكرها مرتين فقط في قراراته منذ نحو ربع قرن، وهو ما يجب فهمه في ظل الإصرار الأمريكي المتتابع على الوقوف بالفيتو أمام أي مشروع قدم له، بخلاف القرارين المشار إليهما.

يأتي جزء كبير من الأهمية المشار إليها من أن مقدم القرار هو الولايات المتحدة، الحليف الدائم والتاريخي لإسرائيل والداعم المستمر لها في حربها الدموية على قطاع غزة طوال عامين.

وقد لا يرى البعض تلك الأهمية فيما جاء بنص القرار بخصوص «الدولة الفلسطينية» إلا هذا الرأي، فلا ينتبه إلى من طرح القرار والخطة ومن وافق عليهما، وطبيعة التغير الرئيسي في مواقفهما.