وأوضح الفرحان في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين من المشتبه بهم، تضمان 298 شخصا يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق السكان، و265 شخصا يشتبه بتورطهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.

وأضاف أن دور اللجنة ينتهي رسميا بعد تسليم التقرير، مؤكدا أن "المعطيات المتوافرة تشير إلى جدية السلطات السورية في متابعة مسار العدالة وضمان الإنصاف ومنع تكرار الانتهاكات".

وذكر الفرحان أن التحقيقات خلال الفترة الماضية جرت وفق المعايير الدولية، حيث "تجرى المراحل الأولية لدى النيابة العامة وقضاة التحقيق بصورة غير معلنة بهدف منع فرار المطلوبين، وتجنب توجيه اتهامات من دون توفر الأدلة الكافية، والحفاظ على السلم المجتمعي".

وأشار إلى أن وزير العدل السوري كان قد أكد في وقت سابق أن المحاكمات ستعقد بصورة علنية، وبما يكفل الشفافية والعدالة، ويضمن للمتهمين حقهم في التمثيل القانوني الكامل، مع إتاحة المجال للضحايا للإدلاء بأي معلومات إضافية مستفيدين من علنية الجلسات.

ولفت الفرحان إلى أن وزير الخارجية السوري شدد على أن توصيات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، إلى جانب توصيات اللجنة الدولية، تمثل خارطة طريق واضحة للمضي في مسار العدالة.

ماذا حدث؟

في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وعمليات تهجير قسري، شكلت الحكومة السورية لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.

هذه الأحداث، التي اندلعت بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، أثارت مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات وتهجير آلاف من السكان، بالإضافة إلى سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، حيث وُصفت الأحداث بـ"الدامية الطائفية"، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.

وأدت هذه التداعيات إلى 4 اتفاقيات لوقف إطلاق نار واجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.