وأكد الحكم — الصادر بعد الطعن على قرار أول درجة برفض الدعوى — أن الشركة المسؤولة عن إدارة الفندق (Red Sea International للتنمية السياحية) لم تُوفّر آليات إنقاذ فورية أو إجراءات رقابة لائقة، رغم طبيعة النشاط السياحي المرتبط بالمياه المفتوحة، وهو ما اعتبره القاضي "قصورًا مباشرًا أسهم في تفاقم النتيجة المأساوية".

وكانت الضحية قد تعرضت لهجوم شرس من سمكة قرش أثناء السباحة قبالة الشاطئ، ما أسفر عن إصابات خطيرة شملت قطعًا وتلفًا باليد اليمنى والقدم اليمنى. ومع ذلك، نجحت في السباحة نحو الشاطئ بنفسها، دون أن تُقدَّم لها أي مساعدة فورية من فرق الإنقاذ أو العاملين بالمكان.

وبالنسبة للجهات الحكومية المشتركة في الدعوى — وزير السياحة والآثار، ووزيرة البيئة، ومحافظ البحر الأحمر — قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ضدهم، مشيرة إلى عدم ثبوت تقصير مباشر في أدوارهم التنظيمية أو الرقابية، فيما ركّز الحكم على المسؤولية المباشرة للشركة المشغلة للموقع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير بيئة آمنة للنزلاء.

واعتبر فريق الدفاع أن غياب بوابات واقية، وعدم توفر فرق إنقاذ مدربة أو قوارب إسعاف مائي، يُعدّ انتهاكًا لمعايير السلامة الأساسية، خاصة في منطقة معروفة بنشاطات الغوص والسباحة، ما أثر سلبًا على سمعة السياحة الترفيهية في مصر، خصوصًا في ظل التغطية الإعلامية الواسعة للحادث.

كانت محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى المدنية المرتبطة بالواقعة، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام دائرة الاستئناف، والتي أعادت تقييم الأدلة، وأعطت وزنًا أكبر لإغفال الفندق لواجبات الحماية والرعاية، بما يُستوجب التعويض العادل عن الضرر الجسدي والنفسي الذي ألحقته الواقعة بالضحية وعائلتها.

وأشار المصدر إلى أن هذه القضية تُعدّ من بين النماذج الأولى التي تُحاكم فيها جهة خاصة أمام القضاء المصري بسبب إهمالها في توفير سلامة السائحين، في مؤشر على تطور متزايد في مفهوم المسؤولية التضامنية في القطاع السياحي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية