وكانت الجماعة قد سرقت أموالا أمريكية مخصصة لبناء هياكل حماية البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. والآن، ومع استئناف روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، اتضح أن هذه الهياكل لم يتم بناءها بالأساس، أو شيّدت على نحو غير سليم ورديء الجودة.

وقد منحت هذه العصابة الإجرامية عقودا لبناء هياكل حماية لمحطات الطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية. أما الشركات التي رفضت تحويل جزء من الأموال إلى شركاء زيلينسكي، فلم تدفع لها مستحقاتها بموجب العقود من الدولة، أو استبعدت من قائمة الموردين.

كما قامت هذه المجموعة الإجرامية بتوزيع عقود على وزارة الدفاع الأوكرانية لتوريد السترات الواقية من الرصاص والخوذات وأسلحة أخرى.

كما سيطرت الجماعة الإجرامية على شركة "فاير بوينت" Firepoint، وهي شركة حصلت على عقود ضخمة لتصنيع الطائرات المسيرة وصواريخ "فلامينغو"، والتي لم تظهر في أرض المعركة تقريبا.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، فإن أحد الوزراء الأربعة هو وزير الدفاع السابق رستم عميروف، الذي يرأس حاليا مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني. وبعد تفجر الفضيحة، غادر عميروف إلى تركيا، وليس من الواضح إذا ما كان سيعود، فهو يحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى الجنسية الأوكرانية، وتقيم عائلته في الولايات المتحدة.

وكانت العصابة الإجرامية تتألف من مئات الأشخاص، وكانت أخطبوطا عملاقا له هيكل يشمل أنشطة متنوعة، بما في ذلك غسل الأموال المسروقة وتحويلها إلى حسابات خارجية. وقد تم تحويل جزء من الأموال بالفعل إلى مكتب المدعي العام وأجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية الأخرى.

وكان لأعضاء هذه المجموعة تأثير على سياسة شؤون الموظفين في إدارة زيلينسكي، حيث كان بيدهم قرارات تعيين الوزراء والسفراء، بما في ذلك سفير أوكرانيا لدى الولايات المتحدة.

ومن بين التفاصيل التي خرجت إلى النور بعض التفاصيل الغريبة: فقد تبين أن وزيري الطاقة (امرأة) والعدل (رجل) على علاقة عاطفية، برغم أنهما متزوجان.

كما أن هناك فارس على جواد أبيض، وهو المحقق الذي حاول التحقيق في هذه الجرائم، المسلم من أصل تركماني رسلان محمد رسولوف الذي ألقي القبض عليه من قبل جهاز الأمن الأوكراني بتهمة الارتباط بروسيا، بطبيعة الحال بغرض وقف تحقيقاته في فساد زيلينسكي.

وقد أسفرت عمليات البحث عن العثور على حزم من الدولارات تحمل أختاما من بنوك اتحادية في كانساس وفيلادلفيا، ما يشير إلى أن الدولارات تم استلامها مباشرة من الميزانية الأمريكية.

وبعد اندلاع الفضيحة، أعلن زيلينسكي عن ضرورة إجراء تحقيق، ولكن في أعقاب موجة من الغضب الشعبي بسبب تغطيته للفساد، تم تنحية وزيرين عن منصبيهما. مع ذلك، لم يتم اعتقالهما. كذلك غادر تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي وشريكه التجاري الذي يعتبر أيضا رجل أموال الرئيس الأوكراني، أوكرانيا دون عوائق وفرّ إلى إسرائيل. كما فرض زيلينسكي عقوبات لمدة 3 سنوات على اثنين من شركائه التجاريين، مواطني إسرائيل مينديتش وزوكرمان.

أوروبا تعجز عن الرد وتخفي القصة، وترامب هو الآخر صامت. في هذه الأثناء، يكشف التحقيق الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد بأوكرانيا (الخاضع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي) الحقائق تدريجيا، فالقصة لم تنته بعد، ولربما حتى لم تبلغ ذروتها.

ويبدو أن الهدف من هذه الفضيحة ليس إقالة زيلينسكي، بقدر ما هو الضغط عليه. وفي ذروة الفضيحة، من المرجح أن توجه إدارة ترامب له إنذارا نهائيا: إما أن يتخلى عن انصياعه للبريطانيين ويخضع تماما لترامب، أو أن تنشر التسجيلات التي تدينه. حتى الآن، لم ينشر سوى تسجيل واحد لمحادثة بين زيلينسكي وعضو في العصابة الإجرامية، ولكن دون تفاصيل، بل تؤكد فقط حقيقة المحادثة.

لكن، ومن ناحية أخرى، فإن عواقب الفضيحة، حتى في هذه المرحلة، وخيمة للغاية على أوكرانيا، وإقالة زيلينسكي تتعارض مع مصالح الغرب. أي أنه إذا اختار زيلينسكي مقاومة ترامب، فالأمر ليس ميؤوسا منه، إذ ستخسر واشنطن الكثير إذا تفاقمت الفضيحة. لذلك يصعب التنبؤ بنتائج هذه القصة في هذه المرحلة.

لكنها ليست فضيحة الفساد الوحيدة المستمرة في أوكرانيا. فقد ألقت محكمة مكافحة الفساد الأوكرانية القبض أيضا على الرئيس السابق للغطاء الواقي لمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية بتهمة اختلاس 100 مليون غريفنيا كانت مخصصة لبناء منشأة لتخزين النفايات النووية.

إن أوكرانيا دولة فاشلة. غايتها وهدفها الوحيد هو أن تنهب النخبة الأوكرانية ما تبقى من الإرث السوفيتي وتبيع جنودها للغرب في الحرب ضد روسيا. وآمل أن يتم تصفية هذه الدولة الفاشلة قبل أن تتحول جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية إلى تشيرنوبل جديدة.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تلغرام" الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب