واعتبروا أن القرار "ليس حلاً حقيقياً"، بل مجرد خطوة أولى في مواجهة ما وصفوه بـ"القطار الجوي" الذي يُهرّب الأسلحة فوق رؤوسهم.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هايوم" إلى تصاعد غير مسبوق في التهديد خلال الأيام الأخيرة، إذ تم تسجيل نحو 500 حالة تهريب عبر طائرات مُسيرة خلال 72 ساعة فقط، ما أثار تساؤلات خطيرة حول وجهة الكميات المتزايدة من الأسلحة والذخائر، وهل تُوجّه إلى داخل إسرائيل أم إلى جماعات معادية.

ورغم التصعيد الرسمي، كان رد الفعل الشعبي في فتحت نِتسانا مخيبًا للآمال. فقد قال أحد السكان في تصريح للصحيفة: نعم، هذه خطوة أولى جيدة، وأنا سعيد أن الدولة بدأت تتحرّك بدلاً من ترك الوضع يتفاقم. لكننا بحاجة إلى خطة أوسع وأشمل.

وأضاف: الحل الحقيقي هو معالجة جذور المشكلة. لدينا قانون 'ريفرمان' الذي ينتظر الموافقة في الكنيست، وهو يقدّم رؤية شاملة لمواجهة الجريمة المنظمة في المجتمع البدوي. الدولة وضعت خطة كاملة... لكنها لا تنفذها. بالوسائل الحالية، لا تملك إسرائيل القدرة على مواجهة هذه الظاهرة. يجب تمرير القانون فورًا، لأن الناس يعانون كل يوم من غيابه — ليس نحن فقط، بل أيضًا البدو أنفسهم.

وطالب المتحدث بتعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة، مشيرًا إلى أن "الأمن الحقيقي يأتي من الحضور البشري الدائم".

من جهته، علّق المجلس الإقليمي رمات النقب على القرار قائلاً: نحن نرحّب بتبني وزير الدفاع لرؤيتنا بأن أي شيء يخترق الحدود هو تهديد أمني (أي تهديد إرهابي)، وليس مجرد جريمة جنائية. لكن يجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المهربين أنفسهم، وكذلك ضد الأسلحة غير القانونية التي سبق تهريبها.

وأكد المجلس أن "إعلان المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة لن يغيّر شيئًا في الواقع الميداني"، داعيًا إلى "تجفيف المستنقع" من خلال تفكيك شبكات التهريب ومواجهة السلاح غير المشروع بعمليات إنفاذ صارمة.

كما طالب المجلس الحكومة باتخاذ خطوة استراتيجية موازية، داعيًا إلى "اعتماد قرار حكومي عاجل لتعزيز مستوطنة فتحت نِتسانا المتنقلة"، مشددًا على أن الخمس مستوطنات فيها هي التجمع السكاني الوحيد على طول الحدود من بني نتسير حتى إيلات.

وأوضح عيران دورون، رئيس المجلس: الاستيطان هو الحل لأمن الحدود. نطالب وزارة الدفاع بإخلاء مناطق إطلاق النار غير المستغلة والقواعد العسكرية المهجورة، لتمكين مئات العائلات الجديدة من الاستيطان، ولدعم زراعة إسرائيلية مبتكرة تُجسّد مبدأ الأمن الإسرائيلي حتى آخر تُرس.

بدوره، قال يهودا كيفِح، منسّق منطقة الجنوب في منظمة "ريغافيم": في ظل واقع لا توجد فيه جدران حقيقية، ويزداد فيه التهديد الاستراتيجي على إسرائيل يوماً بعد يوم عبر 'طرق الطائرات المُسيرة السريعة'، فإن هذا القرار يُعدّ اعترافاً رسمياً بخطورة الوضع.

لكنه حذّر من أن "الجانب التكنولوجي ضروري، لكنه غير كافٍ"، مضيفًا: طالما أن المدعي العام ونظام القضاء يتجاهلان الظاهرة ولا يتخذان إجراءات جنائية فعالة، فإن الفوضى في المنطقة ستستمر.

ودعا كيفِح إلى حملة واسعة لجمع الأسلحة من القرى البدوية، وسجن المهربين لسنوات طويلة، مشددًا على أن "كميات السلاح غير القانونية المنتشرة في المجتمع البدوي يجب أن تحرم المسؤولين من نومهم".

وختم بالتأكيد على أن "التعاون مع الشاباك وتصنيف التهريب كإرهاب هو خطوة حاسمة، لكن المرحلة التالية يجب أن تكون حملة أمنية شاملة تستهدف رؤوس شبكات التهريب وعناصر الجريمة المنظمة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أن المنطقة الحدودية مع مصر أصبحت منطقة عسكرية.

عقد وزير الدفاع كاتس مساء أمس، نقاشا حول "خطر الطائرات المسيّرة" على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى "منطقة عسكرية مغلقة".

المصدر: صحيفة "يسرائيل هايوم"