في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 179 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 يناير إلى 15 أكتوبر 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وشملت أبرز الخدمات المطورة تطوير خدمة تحديث بيانات القاصر للتسوية استباقيًا وإلكترونيًا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتقليص مدة إنجازها من 6 إلى 3 أيام عمل، إلى جانب أتمتة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية وإصدار الترخيص فوريًا بدلًا من 5 أيام عمل، وخدمة تحويل شركات التخليص الجمركي وتفعيل التحويل تلقائيًا فور موافقة شركة التخليص بدلًا من 20 يوم عمل، في المجلس الأعلى للبيئة. كما شملت الخدمات رقمنة خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتقليص متوسط مدة إنجازها من 4 أيام إلى يومي عمل، مع إتاحة الاستعلام الفوري عن حالة الطلب، إلى جانب إتاحة خدمة عرض بيانات تصريح العامل المنزلي إلكترونيًا عبر تطبيق «حكومتي» باستخدام المفتاح الإلكتروني 2.0 في هيئة تنظيم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها. وساهم تطوير الخدمات في تحسينها وتقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتقليل عدد الصفحات للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

إقرأ المزيد