في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، الاجتماع الثامن عشر للنواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل ثاني، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وفي كلمته، أشاد النائب العام بالتعاون البناء القائم فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات، والعلاقات التنسيقية القوية بين أجهزتها المختلفة، والتي تجد فيها النيابات العامة نصيباً كبيراً من خلال اجتماعات النواب العموم لتبادل الآراء والخبرات؛ وصولاً إلى منظومة عمل موحدة تتفق وتوجهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز ما يجمعها من أواصر. وأشار النائب العام إلى أهمية استكمال منظومة التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة وضبط أدواتها وعائداتها والآثار الناشئة عنها؛ إلى جانب تعزيز هذه المنظومة بتنفيذ قرار النواب العموم الصادر في اجتماعهم السابع عشر بدراسة مدى ملاءمة إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة بما يتفق والأنظمة الوطنية بالدول الأعضاء؛ وذلك لدعم الجهود في مواجهة الجرائم المنظمة والجرائم ذات الخطورة الماسة بمقدرات الدول ومقوماتها المادية والاقتصادية ومصالحها العليا وسلامة مجتمعاتها. وفي جانب تحديث وتطوير أدوات النيابات العامة، أكد النائب العام أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة؛ مشيراً إلى مقترحات النيابة العامة بمملكة البحرين في هذا الشأن، وتقديمها في هذا السياق وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدها النواب العموم في اجتماعهم الخامس عشر، واتبعتها بمشروع قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة بدول مجلس التعاون الذي يتضمن القواعد الحاكمة لبنية نظام الذكاء الاصطناعي وضبط استخدامه من الناحية التقنية، والخصائص اللازمة لاستيعاب أعمال النيابة العامة ضمن تطبيقاته، ووسائل حمايته وأنماط صنع القرار، وكيفية الرقابة والتقييم البشري؛ فضلاً عن ضمانات المخاطبين بنتائجه من خلال مجموعة المبادئ القيمية الضامنة للمساواة والحيادية، إلى غير ذلك من النواحي الفنية والتقنية القادرة على استخلاص تصرفات قضائية عادلة. كما نوّه النائب العام بضرورة تدريب وصقل خبرات أعضاء النيابات العامة وكذلك الأجهزة المعاونة تدريباً تخصصياً على أعلى المستويات ووفق أفضل التجارب والمستحدثات، والاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتعمقة فائقة التخصص، والاستعانة في ذلك بالمراكز القضائية والقانونية والمؤسسات العلمية سواء كانت في دول المجلس أو خارجها. وأجرى النواب العموم خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك من بينها بحث إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، ونماذج التعاون الموحدة؛ فضلاً عن مستحدثات اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة، والتعليمات القضائية الموحدة، ومجريات التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لعقد البرامج التدريبية. كما اعتمد النواب العموم خلال الاجتماع مشروع النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة. من جانب آخر، استعرض النواب العموم تجارب النيابات والادعاء العام في إطار تبادل التجارب الناجحة واكتساب الخبرات؛ حيث عرضت النيابة العامة بمملكة البحرين تجربتها بعنوان (دور النيابة العامة في مكافحة الاتجار بالأشخاص – تجربة في إنفاذ العدالة وحماية الضحايا). كما تم خلال الاجتماع تكريم المحامي العام المستشار عبدالله عيسى الدوسري، رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، بحصوله على جائزة حامد العثمان لهذا العام والتي يمنحها النواب العموم للأعضاء المتميزين.

إقرأ المزيد