أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن بوابة البيانات المفتوحة للبحرين استقرارًا تامًّا في إجمالي المساحات المخصصة للمناطق الصناعية بمختلف المحافظات خلال الربع الأول 2026، حيث بلغت المساحة الإجمالية نحو 28.26 كيلومتر مربع (28,255,478 مترًا مربعًا). وحافظت المحافظة الجنوبية على صدارتها المطلقة للخارطة الصناعية في المملكـة، مستحوذة على 57.50 % من إجمالي المساحة الصناعية بواقع 16.25 مليون متر مربع، ما يعكس تركز المشاريع الاستراتيجية الكبرى، والمجمعات الصناعية الثقيلة، والأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة والنفط والصناعات التحويلية في نطاقها الجغرافي. وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 16.69 % من إجمالي المساحات الصناعية (نحو 4.71 مليون متر مربع)، تلتها مباشرة محافظة المحرق بنسبة 14.68 % (نحو 4.15 مليون متر مربع). وتستفيد المناطق الصناعية في العاصمة والمحرق من موقعها الجغرافي المحاذي للمنافذ اللوجستية والواجهات البحرية، وفي مقدمتها ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، ما يجعلها مركزًا حيويًّا للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة. فيما حلّت المحافظة الشمالية في المرتبة الرابعة بنسبة 11.13 % (نحو 3.15 مليون متر مربع)، نظرًا لغلبة الطابع السكني والزراعي والتجاري على مخططات أراضيها واقتصار الأنشطة الصناعية فيها على المناطق الخدمية والورش. وسجلت البيانات ثباتًا بنسبة 99.99 % بين مساحات شهري يناير وفبراير، حيث اقتصر التغير على زيادة طفيفة لا تتجاوز 1.76 متر مربع فقط في المحافظة الشمالية، مقابل استقرار كامل في بقية المحافظات، وهو ما يشير إلى ثبات التخطيط العمراني واستقرار استخدامات الأراضي الصناعية المعتمدة. وتعكس هذه الإحصاءات الرسمية التوزيع المتوازن للمناطق الصناعية بما يدعم أهداف «استراتيجية قطاع الصناعة» ضمن خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية، عبر توفير البنية التحتية والمواجهات اللوجستية اللازمة لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.

إقرأ المزيد