رصدت مقارنة أجرتها “البلاد” بين النص الجديد للمادة (9) من قانون جوازات السفر والنص السابق، عن تغييرات لافتة في قائمة الفئات المستحقة لجواز السفر الخاص، بعد إعادة تنظيم شروط الاستحقاق وحصرها في نطاق أكثر تحديدا. وبحسب المقارنة، جاء في مقدمة التغييرات رفع الحد الأدنى للرتبة العسكرية التي تستحق جواز السفر الخاص من رتبة «عميد» في النص السابق إلى رتبة «لواء» في النص الجديد. كما طرأ تغيير بارز على استحقاق أعضاء السلطة التشريعية، إذ كان النص السابق يشمل رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين، فيما أبقى التعديل الجديد على منح الجواز الخاص لأعضاء المجلسين خلال فترة عضويتهم، وقصر الاستحقاق بعد انتهاء العضوية على رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، ما يعني خروج الأعضاء السابقين من نطاق الاستحقاق بحكم عضويتهم السابقة. ورصدت «البلاد» كذلك عدم ورود رؤساء المجالس البلدية ونوابهم، والموظفين والمرافقين ضمن الوفود البرلمانية ضمن الفئات الواردة في النص الجديد، بعدما كانوا مشمولين في الصياغة السابقة. وامتدت التغييرات إلى إعادة تحديد الفئات القضائية المشمولة بالجواز الخاص، فضلًا عن تعديل شروط منحه للسفراء والوزراء المفوضين السابقين، في مقابل الإبقاء على فئات أخرى ضمن نطاق الاستحقاق. وأظهرت مقارنة «البلاد» أن النص الجديد للمادة بات يتضمن 12 بندًا، مقابل 14 بندًا رئيسًا في النص السابق بعد احتساب التعديلات التي أدخلت عليه في أعوام 2010 و2011 و2014 و2016. وتعكس التعديلات الجديدة توجهًا نحو إعادة ضبط نطاق المستحقين لجواز السفر الخاص، وربط الاستحقاق بصورة أكبر بالصفة الوظيفية أو العضوية القائمة، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات التي حددها القانون. 

إقرأ المزيد