أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من كشف وضبط شبكة احتيالية تضم (24) شخصاً من الجنسية الآسيوية داخل مملكة البحرين وخارجها، تورطوا في تقديم طلبات تمويل إلى إحدى شركات التمويل الإلكتروني باستخدام مستندات مزورة. وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المتورطين عمدوا إلى تزوير كشوفات حسابات بنكية وشهادات رواتب وأختام منسوبة إلى جهات عمل مختلفة، وتضمينها بيانات مالية غير صحيحة تُظهر حصولهم على رواتب تفوق رواتبهم الفعلية، بهدف الحصول على موافقات وتمويلات مالية بطرق احتيالية. وأضافت أنه فور تلقي البلاغ، باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة، وأسفرت تلك الجهود عن تحديد هوية المتورطين وضبط عدد من الأشخاص داخل المملكة، ثبت تورطهم في المساعدة على تزوير المستندات وتسهيل تقديم طلبات التمويل مقابل مبالغ مالية تلقوها عبر تحويلات بنكية. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية وجميع المتورطين إلى النيابة العامة. وأكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مواصلة جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف أشكالها، وعدم التهاون مع الممارسات الاحتيالية وجرائم التزوير التي من شأنها الإضرار بالقطاعين المالي والائتماني في مملكة البحرين، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.

إقرأ المزيد