قضت المحكمة الكبرى الجنائيه الاولى بحكمها بسجن تاجر مخدرات آسيوي الجنسية لمده عشر سنوات، وتغريمه مبلغ 5000 دينار، إثر قيامه بحيازة كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، كما امرت بحكمها بإبعاد المتهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة ومصادرة المضبوطات. وتشير تفاصيل الواقعة بانه أثناء ما كان رجال الشرطة على واجب عملهم في دورية الأمن، اشتبهوا بمركبة كانت متوقفه على جانب الطريق وبداخلها المتهم، حيث انه لدى استيقافه بدت على المتهم علامات الارتباك والرعشة في يديه، وحينها كان يستخدم هاتف النقال في إرسال رسالة صوتية بلغة أجنبية عبر تطبيق الواتساب، إذ تبين وجود رساله مسبقه مرسلة تحتوي على موقع، وبعد أن لاحظ وجود رجال الأمن حاول المتهم الفرار، إلا أنه قد تم ملاحقته وضبطه. وتبين بعد استيقافه وجود ماده سائله مجهوله بحوزته، كما أسفر تفتيش مركبته عن ضبط مواد يعقد بأنها مخدرة، وعليه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى إداره مكافحه المخدرات.  وبإجراء التحريات الموسعة تبين أن الواقعة عبارة عن نشاطات إجراميا منظما يعمل على استيراد وترويج المواد المخدره والمؤثرات العقليه بأسلوب البريد الميت، ويقتصر دور المتهم في استلام المواد وتخزينها وترويجها مقابل عائد مادي.  كما تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم، والذي أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدره بأنواع وأوزان مختلفة، فضلا عن الأدوات المستخدمة في التعاطي والتعبئة. وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بحيازة المضبوطات، كما ثبت من خلال مختبر البحث الجنائي باحتواء المضبوطات على المؤثرات العقلية والمواد المخدرة. 

إقرأ المزيد