تنفيذاً لدورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات التعليمية، وبناء على تقارير الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق الفحص والتفتيش المختصة، أحالت وزارة التربية والتعليم أربع مؤسسات تعليمية خاصة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت قيامها باستقبال الأطفال، وتنفيذها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لكافة خدماتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة تقوم بتقديم أنشطة تعليمية أو أخرى متصلة بها دون أن تستوفي كافة التراخيص والاشتراطات المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارات المنظمة والأدلة المنشورة والمعتمدة.