أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، أن الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، شكّلت أساسًا متينًا لمسيرة تحديث المنظومة السياسية في مملكة البحرين، وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات الدستورية على قواعد المشاركة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة.

جاء ذلك لدى مشاركة في جلسة حوارية نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان "الرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية"، ضمن برنامج "مسارات وطنية"، وبحضور عدد من القيادات الحكومية والمديرين.

وأعرب عن تقديره للتعاون البنّاء بين مركز "دراسات" ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وتبادل الخبرات والمعرفة في دعم صُنّاع القرار بمعلومات وتحليلات علمية دقيقة، تسهم في تعزيز الوعي السياسي لدى الكوادر الوطنية.

وأكد أن العمل الحكومي المنظم والفعّال، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز العمل السياسي والديمقراطي، وتحقيق التكامل المؤسسي، ضمن رؤية وطنية واضحة تدعم الشفافية والمساءلة والعدالة، وترسخ كفاءة المؤسسات الحكومية بما يسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن الكلمة الملكية السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تمثل منهاج عمل وطني متكامل، لمواصلة مسيرة تعزيز المسيرة التنموية الشاملة، وذلك في إطار التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية، والاعتزاز بالهوية الوطنية الجامعة، النابعة من إرث وطني أصيل قوامه مبادئ الشريعة الإسلامية، والشورى، والعدل، والتقاليد البحرينية العريقة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين حققت خطوات متقدمة في مجالات الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لست دورات متتالية، وممارسة السلطة التشريعية لصلاحياتها الدستورية، ودعم الحقوق السياسية للمرأة، وتمكين الشباب، وتوسيع فضاءات الحوار الوطني تحت مظلة البرلمان، بما يعكس نضج العملية السياسية وتماسك مؤسساتها واستدامتها، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022–2026).

وخلال الجلسة الحوارية، تبادل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الآراء مع المدراء والمسؤولين في الجهات الحكومية، مجددًا تقديره لجهود معهد البحرين للتنمية السياسية في تنظيم برنامج "مسارات وطنية"، وأهميته في تطوير مهارات القيادات الحكومية، وتعزيز العمل المؤسسي والسياسي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.