عدنان يوسف: البنوك الخليجية كانت تعتمد على البحرين في صفقاتها الكبرى العالي: تمثيل البنوك البحرينية في المؤتمرات العربية والدولية يحتاج إلى تحسين عاجل شهد احتفال مبادرة “البلاد” “أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا” العام الماضي، نقاشًا ثريًّا، قاده رئيس اللجنة المستقلة للمبادرة الخبير المصرفي عدنان يوسف، بشأن أهمية ومكانة البنوك البحرينية تاريخيًّا، إذ كانت البحرين الرائدة في العمل المصرفي على مستوى الخليج والعالم العربي. وفي النقاش، استعرض الحضور عددًا من القصص التي تؤكد هذا الدور الريادي، مع دعوات صريحة لإعادة القطاع إلى مساره الصحيح. وأكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن البحرين كانت السباقة في العديد من الممارسات المصرفية المتقدمة التي لم تكن موجودة آنذاك في بقية الدول العربية. فعلى سبيل المثال، كانت البنوك الخليجية تلجأ إلى البنوك البحرينية الكبرى مثل بنك “ABC” و “GIB” لشراء العملات. وأضاف أن البحرين كانت في الثمانينات تنفذ عمليات مالية معقدة مثل المقايضات، وهو ما لم تكن البنوك الأخرى قادرة عليه. كما أشار إلى أن البحرين كانت أول من أدخل شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل “Standard & Poor’s” و “Moody’s” إلى المنطقة. وكان بنك “ABC” أول بنك عربي يحصل على تصنيف ائتماني “A -” في العام 1988، على الرغم من أن الاقتصاد البحريني نفسه لم يكن قد تم تقييمه حينها؛ ما يدل على ريادة البحرين. وأوضح أيضًا أن المملكة كانت ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا من حيث استخدام نظام القروض المشتركة. وفي سياق متصل، استعرض يوسف جهوده كرئيس لجمعية المصارف العربية في تحسين صورة المصارف العربية خارجيًّا، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن تلك الجهود نجحت بفضل الإعلام القوي في تلك الفترة ما بين الثمانينات وبداية الألفية. وأشار إلى أن البنوك البحرينية كانت تستحوذ في تلك الفترة على أصول تقارب 300 مليون دولار، وكان بنك “ABC” يمتلك رأس مال يتجاوز 37 مليار دولار في التسعينات، مقارنة ببنك قطر الوطني الذي يبلغ رأسماله اليوم نحو 337 مليار دولار. وسرد يوسف قصة عن بدايات البنك القطري، إذ جاءه أحد مسؤوليه لطلب قرض، في مقارنة تظهر تطور البنوك الخليجية التي كانت آنذاك تعتمد على نظيرتها البحرينية. وأضاف أن البنوك الخليجية، على الرغم من نموها، ما تزال غير قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة متعددة مثل مصنع “البا” في البحرين، مؤكدًا أن البحرين يجب أن تعود لقيادة هذا القطاع.  وفي قصة أخرى، أوضح يوسف أن بنك مسقط كان يواجه الإفلاس في بداياته، إذ جاءه مسؤولوه طالبين تسهيلات مالية أثناء عمله في بنك “ABC”، فوافق على منحهم قرضًا بـ 15 مليون دولار على الرغم من اعتراضات داخلية، مؤكدًا أن الرؤية المصرفية حينها كانت تقوم على الثقة والجرأة في اتخاذ القرار. من جهته، أكد عضو اللجنة المستقلة للمبادرة فيصل العلوان، أن تمثيل البنوك البحرينية في المؤتمرات العربية والدولية يحتاج إلى تحسين عاجل، ووافقه الرأي رئيس جمعية المحاسبين عباس رضي، مضيفًا أن البحرين لا تشارك بفاعلية في الندوات، خصوصًا مع ضعف التجارة البينية، مشددًا على ضرورة قيادة البحرين للمؤتمرات المالية، خصوصًا في القطاع المصرفي الإسلامي. واختتم يوسف بالإشارة إلى صعوبة إجراءات الدخول إلى البحرين في الوقت الراهن، إذ ذكر موقفًا حديثًا مع أحد المصرفيين الجزائريين، إذ تم طلب العديد من الوثائق.  بينما في السابق، كان يسهل إدخال الوفود المصرفية، مستذكرًا جلبه مجموعة مكونة من 50 شخصًا من ليبيا لتوقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار، إذ تم تسهيل دخولهم عبر تدخل مباشر من الجهات المعنية.

إقرأ المزيد