أكد مسؤولون في القطاع المصرفي البحريني، أهمية تظافر جهود مختلف الجهاد بما فيها القطاع البنكي؛ من أجل تلبية الاحتياجات السكنية في مملكة البحرين، عبر التعاون لطرح الحلول المختلفة والمبتكرة للمستفيدين. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثانية من أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 22025، التي شارك فيها رئيس قطاع الأعمال ونائب المدير العام لبنك الإسكان أحمد طيارة، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي فيصل العبدالله، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الوطني صباح الزياني، والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت أحمد تقي، فيما أدار الجلسة رئيس الاتصال المؤسسي في بنك البحرين الوطني هشام أبوالفتح. وشدد المشاركون على أن البنوك هي عامل رئيس في السكن الاجتماعي، حيث تقدم القروض لشركات التطوير العقاري وتقدم القروض أيضا والحلول التمويلية للمستفيدين. وأشاروا إلى أن البنوك تقدم خدمات مختلفة وحلول تمويلية مختلفة، وميسرة للمواطنين، كما تطورت المنتجات بصورة كبيرة على مدار السنوات. وبيّنوا أن العمل بين البنوك والعملاء في مثل هذا النوع من التمويلات يستمر لأعوام طويلة تصل إلى 30 عاما، ولذا فإن هذا الأمر مفيد أيضا للقطاع البنكي، في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وشددوا أيضا على أن البنوك عامل مهم أيضا في زيادة الالتزام البيئي، حيث تقدم تمويلات ميسرة للطاقة الشمسية، وبناء المنازل الصديقة للبيئة، وغيرها من الأمور الأخرى التي يمكن للقطاع البنكي المساهمة بها. وأكدوا أن البنوك في البحرين تعمل أيضا على اتزان سلاسل التوريد فيما يتعلق بالقطاع العقاري، فهي تقدم القروض للمطورين والمقاولين، والتي تضمن وجود مواد البناء وتوافرها، وبأسعار مقبولة. وعن تخفيض رسوم القروض، أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بتطوير مزيد من الخدمات الإلكترونية، حيث الاتجاه نحوها يقلل من التكاليف وبالتالي يمكن تخفيض رسوم القروض. وبيّنوا أيضا أن الرقمنة سهلت من عملية الحصول على الموافقة على القروض، وتسريع إجراء المعاملات البنكية، خصوصا للمستفيدين من برامج السكن الاجتماعي المختلفة.

إقرأ المزيد