بعد أن توفي والدها في العام 1985 أي قبل 39 عاما في إحدى الدول الخليجية، عادت مواطنة بحرينية إلى أروقة المحاكم مطالبة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار شهادة وفاة لوالدها المتوفي وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وذلك بعد أن امتنعت الأخيرة عن القيام بتلك الخطوة إلا بحكم قضائي. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جاسم العيسى بأن موكلته المدعية قد أقامت دعواها ضد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة طالبة فيها إلزام الهيئة بإصدار شهادة وفاة لوالدها الذي توفاه الله في إحدى الدول الخليجية قبل ما يقارب 39 عاما، وإلزامها بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية. وشرحت المدعية دعواها بأنها ترغب في إصدار شهادة وفاة لوالدها، وقد تقدمت للمدعى عليها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بطلب لإصدار شهادة الوفاة إلا أن الأخيرة امتنعت عن القيام بذلك إلا بحكم قضائي، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. واستنادا لنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة، وباشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه توصيتها إلى إجابة المدعية لطلبها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلبها المتمثل في إصدار شهادة الوفاة لوالدها المتوفي في إحدى الدول الخليجية وإلزام الهيئة بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وانتهت اللجنة التي انتدبتها المحكمة إلى الاستجابة لطلباتها بإصدار شهادة الوفاة، الأمر الذي يتضح فيه أحقية المدعية في طلباتها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار شهادة وفاة لوالد المدعية المتوفي في إحدى الدول الخليجية في عام 1985 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية.

إقرأ المزيد